أكدت التحالفات والقوائم التى أعلنت انسحابها من الانتخابات أو رفضت اللجنة العليا للانتخابات أوراق قوائمها، ولم يحكم القضاء لصالحها، عزمها على «مواصلة النضال»، على المستويين السياسى والقانونى، ومحاولة إصلاح المشهد السياسى والانتخابى الحالى الذى اعتبروا أنه يسير فى طريق «معوج»، وأصبح شبه مقصور على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأصحاب رؤوس الأموال، على حد قولها. وقال الدكتور عمار على حسن، عضو الأمانة العامة لقائمة «صحوة مصر»، التى رفضت محكمة القضاء الإدارى طعونها على الفترة الزمنية المخصصة لإجراءات الترشّح، وقرار وزير الصحة بإلزام المرشحين للمرة الثانية بسداد رسوم جديدة للكشف الطبى، إن «صحوة مصر»، ستواصل الدفاع عن حقها، وستطعن على حكم إعادة إجراء الكشف، أمام المحكمة الإدارية العليا. وأضاف «حسن»: «مستمرون فى ممارسة العمل السياسى لتصحيح الطريق فى حال عدم الالتزام بمبادئ ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، والقائمة تدرس حالياً مواجهة حملة تغيير الدستور والتصدى لها، كما ستحاول إرشاد الناس إلى حسن اختيار ممثليهم فى البرلمان»، لافتاً إلى أن فعاليات «صحوة مصر» ستستمر بكل قوة على الساحة السياسية، وستساعد وتقدم الدعم لبعض المرشحين الفرديين ممن يتمتعون بالكفاءة والوطنية. «صحوة مصر» تلجأ إلى «الإدارية العليا» بعد رفض طعنها فى «القضاء الإدارى» وتابع: «المشهد الانتخابى يسير فى طريق مُعوج، وأصبح قاصراً على أصحاب رؤوس الأموال، والإجراءات التعسفية التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات حالت دون ترشّح قائمة صحوة مصر، فيما كان البرلمان المقبل بحاجة حقيقية إلى نواب كمرشحى القائمة، لما يمتلكونه من كفاءة ووطنية». وقال الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق ومنسق تحالف العدالة الاجتماعية، إن التحالف يدرس دعوة الشعب إلى مقاطعة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن البرلمان المقبل سيخضع لسيطرة الحكومة. وأضاف «زهران»: «مستمرون فى المعركة القضائية، لأنه لا يوجد تكافؤ فى الفرص أو مساواة بين المرشحين للانتخابات، وعلى اللجنة العليا للانتخابات، فتح باب الترشُّح مرة أخرى لتجنُّب إبطال العملية بالكامل». وتابع: «الحكومة لم تضطلع بمسئوليتها السياسية لإنقاذ العملية الانتخابية، ولم تقدم الكشف الطبى مجاناً لغير القادرين، وتحالف العدالة الاجتماعية غير قادر على دفع أموال الكشف الطبى، كغيره من التحالفات التى تحصل على تمويل ودعم داخلى وخارجى، كما أن تقسيم الانتخابات على مرحلتين وكل مرحلة يومين يفتح الباب أمام التزوير وإهدار الكثير من الأموال التى من الممكن أن تصل إلى 5 مليارات جنيه».
