بروفايل| «جمعة» فى انتظار الحسم

عمة حمراء، تتوسط شالاً ناصع البياض، تعلو وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صاحب اللحية الخفيفة والنظارة الطبية البيضاء، متوتراً يخرج الرجل على وسائل الإعلام ليعلن براءته من قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، أو أى قضية فساد أخرى، «أقسم بالله كل ما يقال عنى غير صحيح، وتشويه متعمد لن أسكت عليه»، يزداد انفعال الوزير ويكمل بصوت غاضب: «أنا بلغت رئيس الوزراء لو ما قعدناش باحترامنا مش عاوزين الوزارة بلاش تجريس وتشويه» تصريحات الوزير لم تُنهِ حالة الجدل المثارة حوله فى أروقة وزارته وخارجها، خاصة وسائل الإعلام، حتى وصل الأمر لوجود تشديدات أمنية أمام مكتب الوزير، لكن حالة القلق هذه من المنتظر أن يحسمها اليوم لقاء المهندس إبراهيم محلب مع جمعة.
القلق المتكرر دفع وزير الأوقاف إلى الاتصال بوزير العدل المستشار أحمد الزند ليطمئن على سلامة وضعه القانونى، ومدى حقيقة منعه من السفر.
«جمعة» الذى تولى وزارة الأوقاف فى 16 يوليو 2013، مواليد عام 1966 بمحافظة بنى سويف، وهو أول عميد منتخب لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. اتخذ العديد من القرارات التى قال إنها تهدف لمنع التوظيف السياسى الحزبى أو المذهبى أو الطائفى للمنبر أو للمسجد، من بينها ما قرره فى سبتمبر 2013، بمنع إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين متراً، ثم تبعه بقرار آخر وهو منع غير الأزهرين من الخطابة فى المساجد الحكومية والأهلية، ثم قرر فى 26 يناير 2014 توحيد خطبة الجمعة فى جميع مساجد مصر استناداً على أن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية، وحذرت من ضم أى مسجد تابع لأى جمعية لا يلتزم بهذا القرار ومحاسبة الأئمة والخطباء غير الملتزمين، ونتيجة للسياسة الجديدة، استبعدت الوزارة نحو 12 ألف إمام وخطيب من المساجد ضمن مساعيها للسيطرة على الخطاب الدينى.
ولم يسلم «جمعة» من «القيل والقال» بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تردد تورطه فى «قضية الفساد الكبرى» حتى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى خبر إقالته من منصبه الوزارى، ورغم أنه رد على الجميع من داخل مكتبه. لا يزال الحديث حول مستقبله، وما إذا كان متورطاً فى فساد داخل وزارته، أم سيخرج ليكون «بطل المشهد» ويحارب الفساد كما يقول.