طالب مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بضرورة إلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر بشأن استبعاد 64 طالبا بالمعهد العالى للهندسة بالأقصر بعد مرور شهرين من قبولهم فى المعهد وانتظامهم فى الدراسة، مشددا على ضرورة إعادة الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر حرصًا على مستقبلهم. انتقد المركز في بيان له اليوم القرار الوزارى بعد إجراء تنسيق داخلي قضى بأن تكون درجة القبول بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة الطود جنوبالأقصر من 328 لخريجي التربية والتعليم، 365 لخريجي الأزهر ويأتى هذا في الوقت الذي أغلقت فيه جميع المعاهد والكليات بمختلف الجامعات العامة والخاصة أبوابها أمام قبول طلاب جدد. الأمر الذى أدى الى تشريد هؤلاء الطلاب وحرمانهم من الدراسة هذا العام مما دفع الطلاب الى تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 2125 أحوال مركز شرطة البياضية بالأقصر. وأشار بركات الضمرانى مسؤول مركز حماية بصعيد مصر إلى إن المعهد فتح باب القبول لأول مرة هذا العام أمام خريجي الأزهر والتعليم العام ليكون قريبا من محال إقامة الطلاب ويخدم أبناء الأقصر وأسوان وسوهاج وقنا، وأن بعض هؤلاء الطلاب سدد مبلغ 400 جنيه رسوم التحويل من كليات ومعاهد أخرى إليه وأن المعهد خاص بمصروفات سنوية تقدر بحوالى 9 آلاف جنيه مقسمة على الفصلين الدراسيين. وأضاف "الضمرانى" أن بعض الطلاب سددوا الرسوم وبعضهم سدد أقساطا وفريق ثالث لم يسدد لكنهم جميعا انتظموا في الدراسة منذ شهرين، مشيرا إلى أنهم لم يقترفوا ذنبا أو خطأ عندما تقدموا بأوراقهم بالمعهد عبر القنوات الشرعية وهى مكتب التنسيق وأنهم انتظموا في دراستهم وسددوا مصروفاتهم، كما أنهم اشتروا أدوات الدراسة حتى فوجئوا بقرار الوزير وهو قرار غير مدروس أو مسؤول وأن القرار لو تم تطبيقه سيضيع من أعمارهم عاما كاملا في ظل رفض جميع الكليات والمعاهد قبولهم.