تصاعدت أمس أزمة معتصمى وزارة الآثار المرابطين أمام مكتب الوزير منذ مايقرب من 10 أيام للمطالبة بضمهم إلى كشوف المعينين، حيث قام أمن الوزارة بفض الاعتصام بالقوة مستعينا بما يقرب من 20 رجل أمن من قطاعات الوزارة الأخرى وقاموا بتفريق المعتصمين ب«العصى» وأجبروهم على الخروج من المبنى وهو ما تسبب فى إصابة ثمانية من المعتصمين بجروح قطعية وكسور وقاموا بتحرير محضر يتهم الوزير بفض اعتصامهم السلمى بالقوة. فيما أعلن العشرات من العاملين بالوزارة عن دخولهم فى إضراب تصاعدى عن العمل للمطالبة بتطهير الوزارة من الفساد وفتح تحقيق فورى لمعرفة أسباب استبعاد 400 شاب من كشوف التعيين. وقال أحد المتظاهرين: «لن نتنازل عن اعتصامنا ولو اضطررنا للمبيت على سلالم الوزارة لحين تلبية مطالبنا»، مضيفا أن الاعتداء عليهم تم بعد دقائق من انصراف لجنة مجلس الوزراء التى جاءت لمعرفة مطالبنا. من جانبه أكد محمد إبراهيم، وزير الآثار، ل«الوطن»، أنه امتنع عن الحضور إلى مكتبه منذ اندلاع الأزمة، لأنه لا يملك حلاً لأزمة المستبعدين من التعيين لعدم وجود ميزانية كافية لدى الوزارة فى ظل الأزمة المالية التى تعيشها الوزارة بسبب تضخم مديونياتها ونقص فى مواردها مع تفاقم أزمة السياحة. وقال إبراهيم: «نحن الوزارة الوحيدة التى تمول ذاتيا ونصرف شهريا 50 مليون جنيه رواتب ل49 ألف موظف، وعدد كبير منهم عمالة زائدة، كما أنه تم تعيين ما يقرب من 7 آلاف خريج منذ توليه الوزارة ولا يستطيع تعيين المزيد».