استجاب اللواء عادل لبيب محافظ قنا، لطلب مزارعى القصب بضرورة مقابلتة، غدا الثلاثاء، بعد تعصرمشاكلهم مع مصانع السكر وبنك التنمية الزراعي، وتقدمت الجمعية الحقلية لمزارعي القصب لشرح المشكلات والعمل على حلها، بعد تعرض كثير من الحالات للسجن. من جانبه، قال أحمد عبد اللة الخطيب محاسب جمعية الحقلية بقنا "فوجئ المزارعين بتفريغ القرار من مضمونه وتم إدخال شروط تعسفية مثل نوايا الفلاح من ناحية السداد، وحسن السير والسلوك ومعروف عنه الاستقامة في التعامل مع البنك ومطالبة البنك بضرورة السداد" لافتًا إلى أن "المزارعين فى حيرة بين مصانع السكر التي تأخذ المحصول، ولدينا مبالغ عندهم ولم تسدد ديون المزارعين لدى البنك، واستنكر تلك المعاملات" بالإضافة إلى مماطلة البنك في صرف الأسمدة، الأمرالذي يعرقل جميع المزارعين في ري الزراعات. وطالب الخطيب، المسؤلين، بالتدخل لحل الأزمة، قائلًا: "إنه تم تقنين القرار الجمهوري؛ ليتم إعفاء 11 حالة من إجمالي 12 ألف مزارع يتعاملون مع بنك التنمية الزراعي بقنا، ومنهم 425 مزارع وفلاح تم توجيه إنذارات بالسداد أو تحويل ملفهم إلى النيابة العامة" وقال حسن السباعى أحد المزارعين، إن "ذلك يعرض أغلب المزارعين للسجن، بسبب قرارات البنك، بعدم إعطائهم مهلة، بكسرالمحصول، وتسديد المبالغ" مشيرًا إلى أن جميع المزارعين عزموا على عدم تصدير محاصيلهم إلى مصانع السكر لو تعرض أحدهم للسجن.