تطور علاقات مصر والصين.. بدأت في 56 واستندت لمبادئ "مؤتمر باندونج"

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين المصرية والصينية في 30 مايو 1956، عقب اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية، ومثل هذا التاريخ انعطافا مهما في خريطة العلاقات الدولية بالنظر لمكانة مصر عربيا وإفريقيا وإسلاميا، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والإفريقية، ويستعد البلدان لإقامة فعاليات ضخمة 2016، احتفالا بمرور 60 عاما على بدء العلاقات بينهما.
وشهدت العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الماضية تطورا في كافة المجالات، وأثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، وتميزت تلك العلاقات منذ إقامتها بتقارب الأهداف الإستراتيجية للدولتين اللتين تنتهجان إستراتيجيات وسياسات متشابهة من حيث السعي من أجل السلام في كافة أرجاء العالم، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة. تتفهم مصر والصين مواقف الآخر، فمصر تؤكد دائما أن هناك دولة واحدة للصين، وتعارض استقلال تايوان، كما أن الصين تؤيد الرؤية المصرية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، وقامت العلاقات "المصرية - الصينية" في بدايتها على أساس مبادئ "مؤتمر باندونج"، وما أسمته مبادئ باندونج بالمنفعة والمصلحة المتبادلة، ثم تطورت العلاقات لتعميق التعاون المشترك، وإدراكا من البلدين لضرورة الانطلاق بالعلاقات بينهما إلى آفاق جديدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية تم فى 1999 إعلان بيان إقامة علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
كما تم التوقيع على اتفاق بشأن التعاون بين وزارتي الخارجية المصرية والصينية، وبين المعهدين الدبلوماسيين المصري والصيني واتفاقات بين الحكومتين التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والسياحي والزراعي والنقل البحري، وركز بيان العلاقات الاستراتيجية الصادر في العام 1999 على اتفاق مصر والصين على النقاط التالية:
- ضرورة بناء نظام سياسي واقتصادي دولي جديد على نحو عادل ومنطقي والعمل، بحيث يكون القرن الجديد أكثر ازدهارا وأمنا.- تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، وتضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها.- تعزيز الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في صيانة الأمن والسلم الدوليين، وضرورة إصلاح مجلس الأمن لتحقيق التوازن الإقليمي، مع مراعاة التمثيل العادل للدول النامية.
- أهمية تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والأطراف العربية.
- ضرورة العمل الدولي على سيادة مفاهيم نزع أسلحة الدمار الشامل، حيث تشمل شتى المناطق دون استثناء دولة أو منطقة.
- إدانة الإرهاب بشتي أشكاله والتعاون في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية.
- تنمية القارة الإفريقية وتشجيع دولها على الاختيار بإرادتها المستقلة النظم السياسية والتنموية، بما يتفق مع ظروفها الوطنية، ودعم نضالها العادل من أجل صيانة الاستقلال.
- تشجيع الأجهزة المختصة في كل من البلدين لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهما، لصالح التنمية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
شهد العام 1999، افتتاح القنصلية المصرية في مدينة شنجهاي، كما افتتح بها المكتب التمثيلي للبنك الأهلي المصري، ويعد تزايد حركة الاستثمار الصيني وتشجيع الحكومة الصينية لدوائر الأعمال والشركات الصينية على الاستثمار في مصر، أحد وسائل حل مشكلة العجز في الميزان التجاري بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين ل11.6 مليار دولار أمريكي 2014، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من 2015 نحو 3 مليارات دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 21.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.
- العلاقات الثقافية بين البلدين:على المستوى الثقافي والتعليمي، شهدت السنوات الأخيرة ازدهارا كبيرا في العلاقات بين البلدين، حيث أنشئت أقسام للغة العربية في 20 جامعة ومعهدا في الصين، بينما توجد 5 جامعات مصرية بها أقسام للغة الصينية، إضافة إلى معهد كونفوشيوس، وأسهمت الفعاليات المتنوعة في تقريب شعبي البلدين مثل الأسبوع الثقافي والمهرجان السينمائي والمعرض التراثي، وتعتبر القناة الدولية التي أطلقها التليفزيون المركزي الصيني باللغة العربية في يوليو 2009 وسيلة جديدة؛ لزيادة المعرفة المتبادلة بين الشعب الصيني والشعب المصري والشعوب العربية.
كما قامت الصين بإهداء مكتبة القاهرة الكبرى 150 كتابا و128 قرصا مدمجا باللغات العربية والإنجليزية والصينية، في احتفالية أقيمت ضمن فعاليات إحياء مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
- التعاون الإعلامي:توجد العديد من المكاتب التمثيلية المقيمة في مصر لعدد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية الصينية، ومنها وكالة أنباء "شينخوا" وصحيفة "الشعب" وصحيفة "النور" ومجلة "الاقتصاد" ومجلة "الصين اليوم" وإذاعة الصين الدولية والتليفزيون المركزي الصيني، بينما يوجد تمثيل مقيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين.
ويرتبط عدد من المؤسسات الإعلامية بين البلدين ببروتوكولات تعاون، منها بروتوكول التعاون بين جريدتي "الشعب" الصينية و"الأهرام" المصرية، وبروتوكول تعاون بين وكالتي "أنباء الشرق الأوسط" المصرية و"شينخوا" الصينية، كما يوجد اتفاق تعاون بين مكتب الإعلام بمجلس الدولة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وتهتم الصحافة الصينية بما تنشره الصحافة المصرية حيث تخصص وكالة أنباء "شينخوا" في طبعتها بالعربية فقرة ثابتة تغطي أهم الأخبار التي تنشرها الصحافة المصرية، فضلا عن وجود مكتب إعلامي بالسفارة المصرية في بكين، يتولى التواصل مع وسائل الإعلام وأوساط الرأي العام الصيني، ويعمل على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.