السيسى لقناة الأخبار الرئيسية في آسيا: لن نترك مصر تسقط وتنتظر الإغاثة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً تليفزيونيا لقناة الأخبار الرئيسية في آسيا Channel News Asia، أعرب خلاله عن سعادته بالتواجد في سنغافورة، ومؤكدا مسؤوليته كرئيس جمهورية في حفظ الأمن والاستقرار وحفظ كرامة المواطن ومحاربة الإرهاب، قائلا "لن نترك مصر لتسقط وننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية".
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال اللقاء، أن الانتخابات البرلمانية سوف تجري في مناخ آمن، وبشفافية ونزاهة دون أي تدخل، منوها إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعقد مصر فيها انتخابات فيما بعد 30 يونيو حيث سبقها الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية.
وأكد الرئيس، تكليف القوات المسلحة والشرطة بتوفير المناخ الآمن في مصر بوجه عام سواء للمواطنين، أو للاستثمارات الأجنبية، وغيرها، إلى جانب الانتخابات المقبلة.
وأضاف الرئيس، أن قوات الأمن المصرية، لم يسبق أن استخدمت الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، مشددا أن السلطات المصرية سواء من القوات المسلحة أو الشرطة لا تستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح على المواطنين.
وبعث الرئيس برسالة طمأنينة إلى كل زائر لمصر، مؤكدا أن مصر بلد آمن ومستقر، مشيرا إلى الجهود الدؤوبة والمتواصلة لضمان الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.
وأكد الرئيس أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله، وإنه إذا استبعد الشعب بعض التيارات التي مارست العنف ضده فهذا حقه واختياره بإرادته الحرة، ومن ثم فإن اختيار المرشحين هو أمر يرتبط بالمزاج العام للشعب المصري وليس بالقيادة السياسية.
وقال ردا على استفسار بشأن الحكومة المدنية المشكلة عقب البرلمان ودورها في اختيار وزير الدفاع، أوضح الرئيس أن الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل، موضحاً أن وزير الدفاع يرشح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويخضع هذا الترشيح فيما بعد للقبول أو للرفض، أخذا في الاعتبار أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف الرئيس، أن كون وزير الدفاع شخصية عسكرية فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد على مدنية الحكومة.
وفيما يتعلق بالجهود التي يُمكن أن تبذلها الدول الآسيوية لمكافحة الإرهاب، أوضح السيسي، أن التصدي لهذه الآفة يتطلب استراتيجية عالمية شاملة لا تقتصر على البُعد الأمني فقط؛ لكن تشمل أيضا إيجاد حلول عملية للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم على مدار سنوات مضت.
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس أن تيار الإسلام السياسي كانت لديه فرصة للمشاركة؛ لكن عند التطبيق العملي اصطدمت أيديولوجيته وأدبياته بالواقع، إذ يقدم تنظيرا لم يتم اختباره عمليا، وعندما يصل إلى السلطة لا يتعامل بالشكل المناسب مع الواقع ومن ثم لا يحقق نجاحا.
وأضاف الرئيس، أن المواطنين يستشعرون أن القيادات السياسية ذات هذا التوجه غير قادرة على إدارة شؤون البلاد بكل تعقيداتها وتحدياتها، فضلا عن أن معتنقي هذا الفكر تسيطر عليهم فكرة "الاستحواذ والتمكين" حيث أنهم قد يصلون إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، لكنهم ليسوا على استعداد لتداول السلطة أو لتركها بشكل سلمي.
وأكد الرئيس أن الإسلام لا يختلف مع الواقع ولا مع الإنسانية، وإنما يستخدم لتحقيق أغراض سياسية، وأجندات خاصة هي في الواقع بعيدة تمام البعد عن صحيح الدين، وإنما تُعد تطرفا وإرهابا.
وردا على سؤال بشأن انجذاب البعض إلى الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، ذكر الرئيس أن ذلك ينبع من فهم خاطئ للدين، ويسبب مشكلات أخرى لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب، ومن بينها المشكلات الاقتصادية، والبطالة فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب تختصر حلول كافة المشكلات في أمر واحد وهو " إقامة الدولة الدينية"، ومن ثم يتعين على الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدورٍ هام في التنوير ونشر الوعي حتى لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف والإرهاب.
وذكر الرئيس أن زيارة سيادته إلى سنغافورة وغيرها من جولات سيادته الخارجية تهدف إلى دعوة المستثمرين للعمل والاستثمار في مصر بما يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب والقضاء على أحد أهم مسببات التطرف والإرهاب.
ونوّه الرئيس إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول تحقيقا لعوائد الاستثمار، ويصاحب ذلك مناخ آمن وانحسار في الأعمال الإرهابية.
وتعقيبا على استفسار بشأن الأحكام الصادرة بشأن صحفيي الجزيرة، أكد الرئيس أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، منوها إلى المكانة والاستقلالية اللذين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله دون أي تدخل سياسي، معربا عن تفهمه لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية.
وردا على تساؤل بشأن قانون مكافحة الإرهاب الذي يرى البعض أنه قاسيا، أكد الرئيس أن الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري البالغ تعدادهم 90 مليونا إلى لاجئين في أوروبا يفقدون حياتهم لدى عبورهم المتوسط بصورة غير شرعية، مشيرا إلى أن رئيس الدولة المصرية تقع على عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله وضمان حياته في أمنٍ واستقرار، مؤكداً أن هذا الأمر مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية.
وضرب الرئيس مثلا بما يحدث في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط تحولت شعوبها إلى لاجئين واضطروا إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التي تعاني بشدة من تلك الظاهرة ومن تفاقمها في الآونة الأخيرة.
وأضاف السيسي، "لن نترك مصر لتسقط وننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية".
وأشار الرئيس، إلى أنه عما قريب سيكون لمصر برلمانها الجديد الذي له الحق في مناقشة كافة القوانين.
وفي ختام الحوار، أعرب الرئيس عن تمنياته بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بشأن تحقيق العديد من الإنجازات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدا أن العمل في مصر يجري ليل نهار من أجل توفير الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم وجذب الاستثمارات ومنح الأمل الحقيقي للشباب.