الرئيس للقناة الأولي في آسيا :

الانتخابات ستتم بشفافية ونزاهة في مناخ آمن الحكومة مدنية بالكامل.. والقضاء مستقل ولا تعليق علي أحكامه جولاتي الخارجية لجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل ومواجهة التطرف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الانتخابات البرلمانية التي أعلن أول أمس عن مواعيد عقدها ستجري في مناخ آمن، وقال انه تم تكليف القوات المسلحة والشرطة بتوفير الأمن في مصر بوجه عام سواء للمواطنين أو للاستثمارات الاجنبية وغير ذلك الي جانب الانتخابات القائمة، واشار الي انها ليست الانتخابات الأولي في مصر فيما بعد 30 يونيو حيث سبقها الاستفتاء علي الدستور ثم الانتخابات الرئاسية. وأكد الرئيس السيسي في لقاء تليفزيوني للقناة الاولي في آسيا
channel News Asia ان الانتخابات في مصر تجري في مناخ كامل من الشفافية والنزاهة دون أي تدخل، وأكد ان الشعب المصري هو صاحب الكلمة الاولي والاخيرة في اختيار من يمثله وانه اذا استبعد الشعب بعض التيارات التي مارست العنف ضده فهذا حقه واختياره بإرادته الحرة وقال ان اختيار المرشحين أمر يرتبط بالمزاج العام للشعب المصري وليس بالقيادة السياسية.
سياسة أمنية ثابتة
كما أكد الرئيس ان قوات الأمن المصرية لم يسبق ان استخدمت الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، مشددا علي ان السلطات سواء من القوات المسلحة أو الشرطة لا تستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح علي المواطنين، مشيرا الي ان تلك التعليمات ليست حالية ولكنها ممارسات مستديمة، وبعث الرئيس برسالة طمأنينة الي كل زائر لمصر مؤكدا ان مصر بلد آمن ومستقر، مشيرا الي الجهود الدؤوبة والمتواصلة لضمان الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد.
ورداً علي استفسار بشأن الحكومة المدنية التي يتم تشكيلها عقب البرلمان ودورها في اختيار وزير الدفاع، أوضح الرئيس أن الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل، موضحاً أن وزير الدفاع يتم ترشيحه من قِبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويخضع هذا الترشيح فيما بعد للقبول أو للرفض، آخذاً في الاعتبار أن رئيس الدولة هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. وأضاف:« أن يكون وزير الدفاع شخصية عسكرية فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد علي مدنية الحكومة».
مكافحة الإرهاب
وفيما يتعلق بالجهود التي يُمكن أن تبذلها الدول الآسيوية لمكافحة الإرهاب، أوضح السيد الرئيس أن التصدي لهذه الآفة يتطلب استراتيجية عالمية شاملة لا تقتصر علي البُعد الأمني فقط ولكن تشمل أيضاً إيجاد حلول عملية للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل الدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم علي مدار سنوات مضت.
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس أن تيار الإسلام السياسي كانت لديه فرصة للمشاركة ولكن عند التطبيق العملي اصطدمت أيديولوجيته وأدبياته بالواقع، إذ يقدم تنظيراً لم يتم اختباره عملياً وعندما يصل إلي السلطة لا يتعامل بالشكل المناسب مع الواقع ومن ثم لا يحقق نجاحاً. وأضاف الرئيس أن المواطنين يستشعرون أن القيادات السياسية ذات هذا التوجه غير قادرة علي إدارة شئون البلاد بكل تعقيداتها وتحدياتها، فضلاً عن أن معتنقي هذا الفكر تسيطر عليهم فكرة «الاستحواذ والتمكين» حيث إنهم قد يصلون إلي السلطة بطريقة ديمقراطية ولكنهم ليسوا علي استعداد لتداول السلطة أو لتركها بشكل سلمي. وأكد الرئيس أن الإسلام لا يختلف مع الواقع ولا مع الإنسانية وإنما يتم استخدامه لتحقيق أغراض سياسية وأجندات خاصة هي في الواقع بعيدة تمام البعد عن صحيح الدين وإنما تُعد تطرفا وإرهاباً.
ورداً علي سؤال حول سبب انجذاب البعض إلي الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، ذكر السيد الرئيس أن ذلك ينبع من فهم خاطئ للدين وبسبب مشكلات أخري لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب ومن بينها المشكلات الاقتصادية، والبطالة فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب تختصر حلول كل المشكلات في أمر واحد وهو « إقامة الدولة الدينية»، ومن ثم يتعين علي الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدورٍ مهم في التنوير ونشر الوعي حتي لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف والإرهاب.
وأوضح الرئيس أن زيارته إلي سنغافورة وغيرها من جولات خارجية تهدف إلي دعوة المستثمرين للعمل والاستثمار في مصر بما يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب والقضاء علي أحد أهم مسببات التطرف والإرهاب. ونوّه الرئيس إلي أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، ويصاحب ذلك مناخ آمن وانحسار في الأعمال الإرهابية.
القضاء مستقل
وتعقيباً علي استفسار بشأن الأحكام الصادرة بشأن صحفيي الجزيرة، أكد الرئيس أنه لا تعقيب علي أحكام القضاء، منوها إلي المكانة والاستقلالية اللذين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله دون أي تدخل سياسي، معربا عن تفهمه لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية.
المسئولية الوطنية
ورداً علي تساؤل بشأن قانون مكافحة الإرهاب الذي يري البعض أنه قاسي، أكد الرئيس أن الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري البالغ تعدادهم تسعين مليوناً إلي لاجئين في أوروبا يفقدون حياتهم لدي عبورهم المتوسط بصورة غير شرعية، مشيراً إلي أن رئيس الدولة المصرية تقع علي عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله وضمان حياته في أمنٍ واستقرار، وأكد أن هذا الأمر يُعد مسئولية أخلاقية وإنسانية ووطنية. وضرب الرئيس مثلاً بما يحدث في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط تحولت شعوبها إلي لاجئين واضطروا إلي الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا التي تعاني بشدة من تلك الظاهرة ومن تفاقمها في الآونة الأخيرة.. وقال: إننا لن نترك مصر لتسقط وننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية. وأشار الرئيس إلي أنه عما قريب سيكون لمصر برلمانها الجديد الذي له الحق في مناقشة كل القوانين.
وفي ختام الحوار، أعرب الرئيس عن تمنياته بالوفاء بالوعود التي قطعها علي نفسه بشأن تحقيق العديد من الانجازات علي الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن العمل في مصر يجري ليل نهار من أجل توفير الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم وجذب الاستثمارات ومنح الأمل الحقيقي للشباب.