خبراء: اتساع الفترة بين المرحلتين يهدد بالطعن على الإجراءات

أثار الجدول الزمنى الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، مساء أمس الأول، حالة من الانقسام بين خبراء وبرلمانيين حول إمكانية الطعن على الإجراءات بعدم الدستورية، نتيجة لزيادة الفترة البينية بين المرحلتين الأولى والثانية لنحو «الشهر»، ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين فى الداعية الانتخابية.
«البياضى»: يُخل بالمساواة فى الدعاية.. و«مهران»: المرشحون مستمرون فى حملاتهم منذ 9 شهور
وقال عصام الإسلامبولى، الخبير الدستورى، إنه من المفترض الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات فى 26 أكتوبر، فيما تبدأ المرحلة الثانية 17 نوفمبر، ما يجعل هناك فارقاً زمنياً كبيراً غير مبرر على الإطلاق بين المرحلتين، وكان يمكن للجنة العليا اختصار تلك الفترة الطويلة، لتبدأ المرحلة الثانية مطلع نوفمبر مباشرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يكون سبباً فى تقديم طعون على الإجراءات بحجة أن القرار يتضمن عدم المساواة بين المرشحين، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص، لأنه ستكون هناك فرصة كبيرة للدعاية أمام مرشحى بعض المحافظات غير متاحة للآخرين.
وقال البرلمانى السابق الدكتور فريد البياضى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن الفرق الزمنى بين المرحلتين يمثل فترة طويلة تُكرس لسيطرة أصحاب رؤوس الأموال على الحياة السياسية، وإنهم أصحاب الصوت العالى فى هذه الانتخابات، مضيفاً: «إطالة مدة الدعاية للمرحلة الثانية أمر مرهق للمرشحين، سواء من حيث الوقت والإنفاق المادى غير العادى، فالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضعت هذا السباق الانتخابى لصالح رجال الأعمال».
وأشار «البياضى» إلى أن هذه الأزمة من الصعب أن تُهدد من الناحية القانونية بدعوى عدم الدستورية، على الرغم من أنها من الناحية العملية تهدر مبدأ المساواة بين المرشحين، وتؤدى لاختفاء تكافؤ الفرص، وتمثل انحيازاً واضحاً للمرشحين الأثرياء. فى المقابل قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إنه لا مبرر للمخاوف المثارة من عدم دستورية إجراءات الانتخابات بسبب هذا الفارق الزمنى بين المرحلتين الأولى والثانية، لأن مرشحى المرحلتين من محافظات مختلفة، وبالتالى فإن الأمر لا يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين المرشحين، لاختلاف دوائرهم.
وقال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن وضع الانتخابات هذه المرة مختلف، مضيفاً: «نحن نتحدث عن انتخابات مؤجلة، وجميع الأحزاب والمرشحين المحتملين يعلمون أنها ستقام فى هذه الفترة، وكثير منهم كانوا يمارسون الدعاية الانتخابية بشكل عملى على الأرض منذ نحو 9 شهور، وبالتالى فإن تأثير الفترة الزمنية بين المرحلتين الأولى والثانية فى الدعاية لا يجب أن يصل بنا إلى القول بأنه لا يوجد تكافؤ فرص بين مرشحى المرحلتين». وتابع «العلايلى»: «المقارنة بين جميع الدوائر تُعد ظالمة، ولكن بالنظر إلى المنافسة بين مرشحى الدائرة الواحدة، نجد أن لهم نفس ظروف الدعاية الانتخابية، ونفس الوقت دون التقيد بإجراءات». وأكد علاء عبدالمنعم، البرلمانى السابق، أن الإجراءات التى ستبدأ اليوم تمثل استكمالاً للإجراءات السابقة للانتخابات، قائلاً: «نأمل أن يبدأ البرلمان الجديد أعماله فى ديسمبر، لإنجاز مهامه، وعلى جميع القوى السياسية والحزبية التكاتف فى هذه المرحلة، لإنجاز تحدياتها».
من جانبه، قال النائب السابق، الدكتور جمال الزينى، إن الدولة فى حاجة ماسة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، ليبدأ البرلمان عمله فى ديسمبر المقبل، وبالتالى فإن فتح باب الترشح، اليوم، يأتى فى إطار استكمال الجدول الزمنى للانتخابات، الذى تم إعلانه فبراير الماضى. وأضاف «الزينى»: لا يوجد أى عوار دستورى بشأن المدة الزمنية بين المرحلتين الأولى والثانية، لافتاً إلى أنه فى غالبية الأحوال كانت الانتخابات تجرى على ثلاث مراحل، ولم تُثر تلك المشكلة.