أولى أزمات المعركة الانتخابية.. إجازة «الأضحى» تتسبب فى عدم تكافؤ الفرص فى الدعاية الانتخابية للمرشحين

• عوض: ثغرة بسيطة لا تمثل إخلالًا جسيمًا وإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة كان الحل.. الجمل: مواعيد الجدول الزمنى لانتخابات البرلمان تنظيمية ولن يترتب عليها البطلان
• مصدر ب«العليا»: الشطب عقوبة أى مرشح مخالف ونظام القوائم أجبر اللجنة على إجراء الانتخابات على مرحلتين
على الرغم من أن الجدول الزمنى الرسمى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يساوى بين المرحلتين الأولى والثانية من حيث أيام الدعاية برصيد 19 يوما لكل مرحلة، فإن الأمر سيكون مختلفا على أرض الواقع.
فمن جانبها، حددت اللجنة العليا فترة الدعاية للمرحلة الأولى من 28 سبتمبر لتنتهى فى 16 أكتوبر، فيما تبدأ فترة الدعاية للمرحلة الثانية فى 2 نوفمبر لتنتهى فى 20 من الشهر نفسه، وسيكون على مرشحى المرحلة الأولى بدء دعايتهم بشكل فعلى 22 سبتمبر تزامنا مع وقفة عرفات ولمدة 6 أيام، تتضمن عطلة عيد الأضحى، وهو ما يهدد بمبدأ عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين فى الدعاية الانتخابية.
من ناحيته، قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، ل«الشروق» إن هذا الكلام أثير عند إعلان الجدول الزمنى للانتخابات التى ألغيت فى مارس الماضى، مطالبا بضرورة التغاضى عنه لإنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن الحل الوحيد لتفادى مثل هذه الثغرات أن يتم إجراء انتخابات البرلمان على مرحلة واحدة، بحيث يتم خلالها توحيد فترة الدعاية وجميع الإجراءات المتعلقة بالمرشحين، ولكن من الناحية العملية هناك صعوبة فى تنفيذ ذلك لأنها ستؤدى إلى إرهاق الجهات الأمنية بشكل كبير، كما أن عدد القضاة فى ظل الإعارات للخارج والاعتذارات لأسباب شخصية، قد يكون به عجزا عند الإشراف على العملية الانتخابية.
وأوضح المستشار على عوض أن مثل هذه الثغرات التى وصفها بالبسيطة واردة، مادامت الانتخابات تجرى على مرحلتين أو أكثر، ولكن الأمر سيختلف بالتأكيد مع إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور، حيث سيكون هناك قانون ينظم عملها ويعمل على إجراء الانتخابات دون وقوع أى سلبيات، حتى لو كانت بسيطة.
وأكد أنه من حق أى متضرر من الفارق بين فترة الدعاية الانتخابية بين المرحلتين أن يقيم دعوى أمام القضاء، مضيفا: «أستطيع أن أؤكد أن التفاوت الزمنى فى فترة الدعاية الانتخابية لا يمثل إخلالا جسيما بحق دستورى أصيل، وبالتالى لن يؤثر على سير العملية الانتخابية».
من ناحيته، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المبدأ الأساسى فى مواعيد الجدول الزمنى للانتخابات أنها مواعيد تنظيمية، كما أن اللجنة فى قرارها الرسمى عادلت فى فترة الدعاية بين المرحلتين.
وأشار إلى أن وجود عطلة عيد الأضحى قبل انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، وما يمكن أن يستغله المرشحون فى هذه المرحلة لعقد مؤتمرات وجلسات دعائية لن يترتب عليه البطلان، وأوضح أن اللجنة العليا وأمانتها العامة ولجانها الفرعية مستمرة فى أداء عملها خلال عطلة العيد، لمراقبة الأداء الإعلامى والدعاية الانتخابية، وسيتم تكليف أعضاء بهذه اللجان للقيام بهذا الدور ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة العليا لاتخاذ اللازم تنفيذا لأحكام الدستور والقانون.
فى السياق ذاته، شدد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، بأن الشطب سيكون عقوبة أى مرشح يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات مجلس النواب، فإذا ثبت للجنة العليا أن مترشحا ارتكب مخالفة للدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة.
وأكد المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن بين محظورات الدعاية هو أن تكون فى غير الوقت المحدد من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين وتهديد الوحدة الوطنية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص.
وأضاف: «اللجنة العليا شكلت لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور او القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، كما تضمن القرار تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والانفاق فيها».
وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسى الذى أجبر اللجنة على إجراء الانتخابات على مرحلتين بدلا من ثلاثة او أربعة، هو نظام القوائم الذى قسم الجمهورية إلى 4 دوائر فقط متباينة العدد، بمعدل دائرتين تضم كل منها 45 مقعدا، ودائرتين تضم كل منها 15 مقعدا، مشيرا إلى أنه من الناحية الفنية كان من الصعب أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل على أن تجرى المرحلتين الاولى والثانية فى محافظات قائمتى ال45 ودوائرها الفردية بمعدل محافظات قائمة واحدة من ال45 ودوائرها الفردية فى كل مرحلة على حدة، على أن تضم المرحلة الثالثة محافظات قائمتى ال15 ودوائرها الفردية.