"العليا للنواب" تناقش تصوراتها بشأن الجدول الزمني للانتخابات

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، اجتماعها الدورى اليوم في دار القضاء العالى، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
جاء ذلك بعد قرارها الجمهورى الصادر بتشكيلها الخميس الماضى، حيث ناقشت اللجنة إجراءات دعوة الناخبين للاقتراع فى الانتخابات، وتصوراتها بشأن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، حيث أكد مصدر لبوابة الوفد أن الإعلان عن الجدول الزمنى قبل نهاية أغسطس "مستبعد".
وأكد المستشار نصر الدين شعيشع، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، أن الأمانة العامة اجتمعت صباح اليوم قبل اجتماع اللجنة العليا للانتخابات بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استناف القاهرة.
وقال شعيشع في تصريح ل"بوابة الوفد" إن الأمانة العامة تراجع حاليا قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية ومناقشة طريقة توزيعهم على اللجان الانتخابية.
وأشار أمين عام اللجنة العليا للانتخابات إلى تحديث قاعدة بيانات القضاة في ظل الإعارات إلى الخارج والانتدابات إلى جهات تنفيذية لذا فإن أعمال الأمانة العامة لا تتوقف إلا مع إعلان النتيجة النهائية لمجلس النواب خاصة أنها تعد وتجهز للقرارات التي تتخذها اللجنة.
وكشفت مصادر قضائية لبوابة الوفد أن اللجنة ناقشت موعد الإعلان عن دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية في الدوائر الانتخابية داخل وخارج الوطن، وتحديد مواعيد الإعادة في الداخل والخارج، ويتضمن الإعلان وفقا لمصادر قضائية إجراء الانتخابات علي مرحلتين، وتحديد المحافظات التي تجري فيها الانتخابات في كل مرحلة.
وحددت اللجنة مهام لجان فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والبت في صفة المرشح في محافظات الجمهورية وتتشكل برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح وإعداد كشوف المرشحين.
كما ناقشت عمل اللجان الفرعية بالمحافظات التي تتلقى طلبات المترشحين لعضوية مجلس النواب وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجداول المختصة بمواعيد الإجراءات الانتخابية.
ووفقا لقواعد اللجنة ، يعرض في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح بالطريقة ، كشفان يخصص أولهما لمرشحي المقاعد الفردية وثانيهما لمرشحي القوائم ويتضمن الكشفان اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما يحدد في الكشف اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأكدت القواعد أنه يحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
وأتاحت القواعد أنه لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مرشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين.
كانت اللجنة أصدرت قرارا بضم الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى عضوية لجنة متابعة الأداء الإعلامي ورصد كل ما يذاع عن العملية الانتخابية عبر وسائل الإعلام القضاء العالي شهد مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.
ويأتي تعيين عبد العزيز ممثلا عن وزارة التعليم العالي وخلفا للدكتور عدلي رضا المتحدث الرسمي باسم الوزارة سابقا الذي وافته المنية في أبريل الماضي.