واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث قطار أسيوط، الذي راح ضحيته نحو 51 طفلا وأصيب 17 آخرين، حيث استمع المستشار خالد رستم، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام "للمرة الثالثة" لأقوال وزير النقل السابق رشاد المتيني، وتمت مواجهته بأقوال عامل المزلقان الذي أنكر أمام النيابة تلقيه أي إشارة بغلق المزلقان مما تسبب في الحادث. ورد الوزير قائلا "الكلام ده غير صحيح، فقد تلقى إخطارا من عامل المحطة بقدوم القطار، وذلك مثبت في الدفتر طبقا للوائح هيئة السكة الحديد، مضيفا أن الإخطار يتم عبر الهاتف، حيث يتقليى عامل المزلقان مكالمة تعلمه بقدوم القطار، وأشار الوزير إلى أن العامل يعمل في الهيئة منذ 20 سنة، ما يعني أنه يعرف المواعيد دون حاجة لإخطاره، "إذا فرضنا أن كلامه صحيحا"، على حد قول الوزير، الذي أمر المستشار خالد رستم بصرفه من سراي النيابة بعد جلسة تحقيق استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. واستكمل المستشار عماد عبدالله، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، تحقيقاته في الواقعة واستدعى رئيس هيئة السكة الحدية، ولاتزال النيابة تواصل سماع أقواله. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن النيابة العامة تستمع لأقوال الوزير ورئيس هيئة السكة الحديد على سبيل الاستدلال، وحتى الآن لم توجه اتهامات لهما. وأضافت المصادر أن النائب العام في انتظار التقارير الفنية التي تعدها اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها بأمر صدر من النيابة العامة، وذلك لتوجيه الاتهامات، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة بتهم القتل الخطأ والشروع في القتل والإتلاف العمدي للمال العام.