صرف وزير النقل من النيابة دون توجيه اتهامات في حادث قطار أسيوط

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصرف وزير النقل المستقيل محمد رشاد المتينى من مقر النيابة العامة بدار القضاء العالي، بعد الانتهاء من جلسة الاستماع لأقواله اليوم بالمكتب الفنى للنائب العام التي استغرقت مدة الساعة ونصف، بشأن حادث قطار أسيوط الذي دهس أتوبيس مدارس مما أدي لمقتل 51 طفلاً وإصابة 13 بمدينة منفلوط، على أن تستكمل التحقيقات صباح غد الأثنين.
باشر التحقيقات اليوم المستشار خالد رستم المحامي العام بالمكتب الفني بالاستماع لأقوال الوزير، لم يتم توجيه أية اتهامات لوزير النقل ودارت كواليس جلسة التحقيق حول أنظمة الأمان في القطارات ووسائل التأمين في حالات الطوارئ التي توفرها هيئة السكك الحديدة، وطرق الوقاية من الحوادث المتبعة داخل الهيئة ووسائلها وأنظمة عملها، ومعرفة حدود مسؤوليته السياسية والإشرافية على خطوط السكة الحديد والتقارير التي كان يتسلمها عن حالة القطارات وقراراته التي أصدرها عقب حوادث القطارات الأخيرة، والتي كان آخرها حادث قطار الفيوم.
كما يباشر الأن المستشار عماد عبد الله المحامي العام بالمكتب الفنى للنائب العام الاستماع لأقوال رئيسا هيئة السكك الحديدية السابق والحالي باعتبارهم المسئولين والمختصين بهيئة السكك الحديدية وذلك لتحديد المسئولية الجنائية والمسئول عن الحادث.
وأكد مصدر قضائى قريب من التحقيقات، أن النيابة العامة لم توجه حتي الأن أية اتهامات للمسئولين، غير أنها أمرت بتوسيع دائرة التحقيقات للوصول إلى كافة صور المسئولية التى أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى وقوع الحادث وعدم اختزال المسئولية الجنائية على عامل المزلقان محل الحادث.