قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، صرف كل من محمد رشاد المتيني وزير النقل المستقيل، من سراي النيابة بدار القضاء العالي بعد سماع اقوالة فى حادث قطار اسيوط الذى راح ضحيتة 50 طالب واصابة16 آخرين. وقد استمع المستشار خالد رستم لأقول المتيني بالمكتب الفنى للنائب العام وأكد مصدر قضائي مسئول أنه تم خلال التحقيقات سماع أقوال وزير النقل بشأن اجراءات تطوير المنظومة داخل هيئة السكة الحديد والالية التى يتم التشغيل بها و النظام المتبع لتشغيل القطارات عبر الوسائل الالكترونية، ومناقشتة حول امكانيات وخطط تطوير هيئة السكة الحديد وادخال الوسائل الالية والعمل على تاهيل العناصر البشرية واشار وزير النقل انة تم بالفعل تطوير خط الاسكندريةالقاهرة بالانظمة الحديثة وجارى ادخال منظومة التطوير فى كل الطرق الخاصة بالسكة الحديد. واضاف الوزير ان عمليات التطوير تحكمها الامكانيات المادية وذكر أن هناك روايتان ذُكرا داخل تحقيقات النيابة للحادث الأولى ان عامل التحويلة اخبر عامل المزلقان بقدوم القطار مرتين على الهاتف الارضى وان عامل المزلقان قام باغلاق المزلقان بسلسلة حديدية الا ان سائق الاتوبيس تخطها مسرعا ووقعت الكارثة، اما الرواية الثانية والتى قالها شاهد عيان ان عامل المزلقان لم يغلق الطريق وان سائق الاتوبيس لم يقتحم المزلقان واكد المصدر ان التحقيقات مستمرة لحين وورود تقارير اللجان الفنية المشكلة من اساتذة كلية الهندسة وهيئة السكة الحديد وانها هى الفيصل فى تحديد المتهمين والمسؤلين على هذة الكارثة. وفور خروج الوزير المستقيل من النيابة استقل المترو المقابل للدار القضاء العالى وقام بشراء تذكرة متجه الى منزلة وعند سؤاله من الركاب عن كمية الاهمالة والتسبب فى الحوادث واخرها حادث اسيوط قال:"اللى مش عاجبة حاجة يصلحها" وصرح مصدر قضائى ان وزير النقل المستقيل لم يوجه له تهم حتى الان وان قرار منعة من السفر والاستماع لاقوالة هو اجراء وقائى ولكن هناك مسئولية سياسية عليه. ومازالت نيابة استئناف القاهرة تباشر التحقيقات مع كلا من مصطفى قناوي رئيس هيئة السكك الحديدية المقال، وحسين زكريا فضالي رئيس الهيئة الجديد فى حادث اسيوط
