رئيس حزب المحافظين: «عز» يجهز مجموعة ال«100» لمعركة البرلمان

قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، يعمل حالياً على دعم كتلة تضم 100 من أعضاء الحزب المنحل للدفع بهم فى الانتخابات المقبلة.
وأضاف فى حواره ل«الوطن» أن أعضاء الوطنى المنحل موجودون على الساحة الآن، مضيفاً «الحقيقة أعضاء الوطنى هم من عملوا بالسياسة، وهم المؤثرون فى الشارع»، لذلك لجأت كل الأحزاب بما فيها «المحافظين» إلى ضم شخصيات من الحزب الوطنى.
وأكد أنه لا يزال فى اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر» ويحاول جمع أكبر عدد من الأحزاب فى قائمة موحدة.
أتوقع حصول المستقلين على 50% من مقاعد البرلمان.. وجزء قليل للأحزاب المدنية.. ولست السبب فى فشل تحالف «الوفد».. وأحاول جمع أكبر عدد من الأحزاب «فى حب مصر»
واتهم الدولة بأنها تشكك فى وطنية الأحزاب، قائلاً: «الدولة لا تساعد الأحزاب لكى تكون قوية، بسبب عدم الاطمئنان للأحزاب والسياسيين نظراً لتشككها فى وطنيتهم».
وأضاف أن الخسائر التى منيت بها النسخة الورقية لجريدة «التحرير» هى السبب الرئيسى فى قرار وقف إصدار الصحيفة، موضحاً «الصحف المطبوعة فى سبيلها إلى الاندثار وستتحول إلى الديجيتال».
أكمل قرطام ل«الوطن»: لا تدخل من جهات سيادية لإغلاق «التحرير».. وخسائر «التحرير» هى السبب الرئيسى فى قرار وقف إصدار النسخة الورقية.. شركاتى تخسر منذ 4 سنوات ولا تغطى سوى رواتب موظفيها
■ كيف ترى المشهد السياسى فى مصر؟
- الوضع السياسى الآن فى مرحلة انتقالية وخطيرة، ويجب أن تنتهى إلى إتمام التحول الديمقراطى والحكم الدستورى الراشد، ولكن فى ظل وجود الإرهاب وضعف الدولة وهشاشة الاقتصاد قد يكون من الصعب إتمام التحول الديمقراطى، وفى نفس الوقت لا يمكن تأجيله، فلابد من تحقيق التوازن من خلال تشكيل البرلمان، فمن الصعب التوقع من الرئيس إصلاح الاقتصاد فى ظل توليه السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً وفى ظل التحديات التى يواجهها أيضاً، ففى عهد مبارك، كانت الأصولية الاقتصادية هى التى تحكم، أما الآن توجهت الدول للاقتصاد الاجتماعى، كما أن المواطن المصرى ليس لديه أى قيم تجاه العمل، وهذه القيم كان أساسها الطبقة الوسطى، وهى الآن تآكلت ولم تعد موجودة بقيمها، كما أن الدولة لا تقوم بدورها التربوى لإرجاع هذه القيم، لذلك فسد التعليم والمعرفة بمعناهما الواسع، وأصبح هناك تحيز للاقتصاد الوصولى المتمثل فى رجال الأعمال، الذين انتهزوا ذلك بنفوذهم السياسى والاجتماعى وقربهم من السلطة، سواء كانت تثق فيهم السلطة عن عمد أو جهل، وأصبح مفهوم الثروة لدى رجال الأعمال هو كيف أربح؟ وبالتالى أصبح الوضع شبه إقطاع لتتحول المنافسة إلى عداوة، فنحن دائماً كنا نحترم قيمتين: قيمة الخصوصية لدى الأفراد، والشفافية فى المؤسسات، لكنها انعدمت وأصبحت جميع المكالمات التليفونية مسموعة، ليتحول الإعلام إلى غيبة ونميمة وبهتان مع سبق الإصرار والترصد، كل ذلك ينشئ مجتمعاً من الناحية الاقتصادية مهلهلاً، والشعب لن يتجاوب إلا فى حالة وجود تطور سياسى، فقد حققت مصر معدلات نمو عالية فى عهد مبارك وصلت إلى 7%، إلا أن المواطن لم يشعر به، لعدم وجود تطور سياسى حينها، ليجعل هذا النمو ينعكس على الإنتاج وحياة المواطنين.
الدولة تشكك فى الأحزاب.. ومعظم السياسيين يجرون وراء مصالحهم.. وهناك أحزاب تحصل على تمويل خارجى.. وجميع الأحزاب لجأت لأعضاء «الوطنى» لأنهم مارسوا السياسة ومؤثرون فى الشارع
■ ولماذا لم ينعكس هذا النمو المرتفع على المواطنين فى ذلك الوقت؟
- لأنه كان يدور فى دائرة مغلقة ولم يستفد أحد، فالنظام القديم كان يعتمد على الحكومة ذات السلطة المنفردة «الأبوية»، ولذلك حدث فساد وأجرمت فى حق الأجيال المقبلة، فالمحافظة منحت أراضى بأسعار رخيصة فى منطقة القطامية مقابل 100 جنيه للمتر الواحد مقسط على 10 سنوات، وكان يجب عليها أن تعطى الأراضى بناء على حق الانتفاع لمدد طويلة، فنحن نحتاج إلى استراتيجية اقتصادية تقوم على التوازن بين المتطلبات العاجلة ومتطلبات الأجيال المقبلة، وذلك لحماية الأمن القومى.
■ هل ذلك يحدث فى مصر خلال المرحلة الحالية؟
- لا، هذا كان يحدث فى الماضى، أما فى الوقت الحالى لم يحدث حتى الآن، فالعقود كانت تعد ويتم اختيار الأشخاص بدون شفافية، ولم يكن هناك تنافسية ولذلك حدث الفساد، وقد يكون هذا الفساد تابعاً للسلطة بقدر ما هو فساد نفوس الأفراد، فالجميع استفاد من هذا الفساد.
■ كرجل أعمال، هل ترى أن قوانين الاستثمار الآن تسير فى هذا الاتجاه؟
- أظن أنه سيكون مختلفاً ويجب أن يكون مختلفاً.
■ هل يوجد الآن تنافسية فى المشروعات المختلفة؟
- المشكلة أننى انشغلت بالعمل السياسى، وأصبح همى هو عمل أشياء جيدة، وتركت كل هذه العمليات، وأظن أنه فى المؤتمر الاقتصادى الأخير الذى عقد بشرم الشيخ قد تم طرح هذا الأمر، فأنا غير مؤهل فى هذه اللحظة للإجابة عن هذا السؤال، ربما هناك من يعلم أكثر منى.
■ وماذا عن آراء من حولك من رجال الأعمال؟
- ليس لدى أصدقاء رجال أعمال «الصيت ولا الغنى»، فأنا لدى فلسفة أخرى مختلفة إلى حد ما ترتبط بعملى كمهندس للبترول، ولا أدخل مهنة لا أعلمها فيما عدا الإعلام، ومع ذلك درست الإعلام، كما أن جدى توفيق دياب كان يملك جريدة «الجهاد».
■ هل ترى أن مصر بدأت الخطوات الأولى فى نمو الاقتصاد؟
- لم نبدأ بعد، فهم يبذلون الجهد فى المشروعات المختلفة ولكن لم نر جدوى حقيقية لهذه المشروعات باستثناء مشروع قناة السويس، وإن كانت الجدوى الخاصة الحالية له غير محسومة، أما بالنسبة للأجيال المقبلة فهو مشروع قومى مهم ورائع، يثبت أننا باستطاعتنا تنفيذ المشاريع، كما أنه يوازن بين المتطلبات العاجلة ومتطلبات المستقبل؛ حيث إنه يعظم من قيمة المنطقة ليجذب المشاريع الاستثمارية ومستقبلاً عند تعميرها تتحقق مطالب الأمن القومى المصرى، فهو يقاس بعوامل أخرى وليس بالمال الذى سيدره.
■ هل ترى أن هناك حركة ستحدث فى الاقتصاد الفترة المقبلة؟
- ستزيد الحركة بالتأكيد، ولكن المتوقع له فى المستقبل أن يحقق أضعاف أضعاف، ومجرد تعمير منطقة قناة السويس بالمشاريع بداية، فالبعض كان يرى أنه لا بد من تنمية المنطقة بالمشروعات ثم يتم حفر القناة، وهذا كلام غير منطقى، فكيف سيتم إدخال معدات الحفر بعد إقامة المشروعات؟، فعلينا الانتهاء من الاحتياجات الأساسية أولاً، فليس هناك معدات ستخرب ويتم استبدالها أو حكومة تتاجر بفول وطعمية، بل مشروع قومى يدر أموالاً على الدولة ويوظف أيدى عاملة، ولكن هذا لا يعنى أنه تم إصلاح الاقتصاد، فالاقتصاد يحتاج إلى 3 عوامل استراتيجية واضحة لكى نستطيع العمل مثل الدول المتقدمة واللحاق بالسباق التكنولوجى العالمى، كذلك لا بد من تحديد عناصر القوة لدينا للاعتماد عليها والاهتمام بالصناعة والزراعة، فنحن نطالب بمزيد من الشفافية والرؤية المتكاملة، وأنا لا أطلب هذا بصورة محددة، فبعد البرلمان تحديداً لا بد أن يكون الشعب على علم بالرؤية التى نسير عليها.
الاقتصاد لا يزال هشاً ويحتاج استراتيجية لإنقاذه.. وعلى الحكومة أن تركز فى المشاريع الكبرى.. و الإعلام تحول إلى غيبة ونميمة مع سبق الإصرار والترصد.. وكل المكالمات التليفونية مسموعة
■ هل تقصد أن رؤية الرئيس غير واضحة؟
- نعم، فرؤية الرئيس والحكومة غير واضحة بالنسبة لى، وليس معنى ذلك أنهم ليس لديهم رؤية، فالوسائل التى يتم نقلها وتوضيحها للمواطنين لا بد من إصدارها فى كتيب، لكى يشارك المواطنون بها ويكون لهم جهد فى تحقيق هذه الرؤية؛ لأن الرؤية يتفرع عنها خطط قصيرة الأجل وبرامج ينتج عنها رؤية واضحة، والخطط والبرامج ليس من المفترض أن تضعها الحكومة وإنما عليها تنفيذها، فكيف للحكومة أن تضع الخطة وتنفذها وفى نفس الوقت تراقب نفسها؟ فهذا غير منطقى.
■ وماذا تتوقع بالنسبة لتشكيل البرلمان؟
- أتوقع وجود كتلة كبيرة من المستقلين قد تصل إلى نصف البرلمان إن لم يكن أكثر، وجزء للسلفيين وأحزاب الإسلام السياسى، وجزء قليل للأحزاب المدنية، نظراً لهجوم الإعلام على الأحزاب فترة طويلة دون سبب، فبدلاً من أن يوجه الإعلام المواطنين لانتخاب النائب المنتمى لحزب ما بدلاً من اختيار النائب المستقل، هاجم الأحزاب وسفهها أمام الشعب، فقد يكون لديهم حق فى ألا يثقوا فى أغلب الأحزاب والسياسيين لأن معظمهم يجرى وراء مصلحته الخاصة، ولكن ليس كلهم، فهناك أشخاص مخلصون.
■ حتى رؤساء الأحزاب؟
- بالتأكيد حتى رؤساء الأحزاب.
■ بما فيها الأحزاب الكبيرة؟
- لا أريد أن أقول أحزاباً كبيرة وصغيرة لأن كل الأحزاب صغيرة بما فيها نحن، والدولة فى هذا الوقت يجب أن يكون لها دور فى تكوين أحزاب قوية لكى تطمئن على مستقبلها، فهى لا تساعد الأحزاب لكى تكون قوية، قد يكون بسبب عدم الاطمئنان للأحزاب والسياسيين نظراً لشكها فى وطنيتهم.
■ معنى هذا أنك ترى أن الدولة تشكك فى وطنية الأحزاب؟ ولماذا؟
- نعم، دائماً هناك شك، على الرغم من أننا نعمل فى الحياة السياسية بشكل تطوعى وهم موظفون وطنيون يتقاضون رواتب، فيجب أن يتم شكرنا على عملنا وأوقاتنا وأموالنا، فلا سياسة بدون مال، الأهم أن يراقب هذا المال، حتى لا يأتى من طريق غير صحيح، فهناك أحزاب تحصل على تمويل خارجى.
■ كيف يمكن حل هذه المعادلة؛ الحذر من الأحزاب وفقاً لوجهة نظرك، وفى نفس الوقت مساعدتها؟
- لابد من تحقيق المعادلة، فعند وضع قانون للانتخابات الفردية يجب جعلها انتخابات فردية حزبية، فأنا لا أعلم هوية الشخص المستقل وأمواله من أين، ففى حالة عدم وجوده فى حزب ويريد الترشح كمستقل يجب أن يطلب منه جمع 3 آلاف توكيل من دائرته للتأكد من نزاهته، وبالتالى هذا يدفع المستقلين للوجود داخل الأحزاب، فالأحزاب مؤسسات دستورية يجب أن تكون ديمقراطية من الداخل وليست ديكتاتورية، وألا تتعدى مدة تولى رئاسة الحزب أكثر من فترتين فى قانون الأحزاب، فالحزب ليس ملكاً لرئيسه وإنما مؤسسة ملك الشعب، فنحن تحولنا إلى أحزاب منسوبة لأصحابها وهذا شىء غير موجود فى العالم.
■ هل العملية الديمقراطية ستتحقق مع هذا البرلمان؟
- لا، فيجب أولاً أن يكون هناك إرادة من الدولة، فأنا لا أستطيع التنبؤ بالغيب، ولكن أقول دائماً إن الكلمات هى مفاتيح القلوب، وإلى الآن كلمات الرئيس السيسى ونيته مع الديمقراطية، إنما فى الأداء فإننا ما زلنا نتعطل بدافع الإرهاب، لكن حين يأتى البرلمان سنبحث عن قوانين دعم الديمقراطية وقانون الأحزاب وقانون الإرهاب.
■ ما رأيك فى قانون الإرهاب؟
- أولاً قانون الإرهاب تمت مناقشته عام 2005، وقيادات الحزب الوطنى ضحكت على المواطنين من خلال الترويج له على أنه دعوة لإلغاء قانون الطوارئ، فهم كانوا يريدون رفع حالة الطوارئ لوضع قانون مكافحة الإرهاب، وحالة الطوارئ دائماً مؤقتة أستطيع إلغاءها من خلال العرض على البرلمان والموافقة عليه، أما قانون الإرهاب هو قانون دائم، ولا نستطيع إقراره إلا بعد التأكد من بعض الأمور منها ألا يجور على حقوق المواطن.
■ لماذا قررت إغلاق جريدة «التحرير» فى هذا التوقيت؟
- أنا «زعلان»، أولاً حاولت كثيراً خلال العامين الماضيين أن أستمر، ولكن الآن وصلنا إلى مرحلة صعبة، فى ظل مستوى التوزيع المنخفض؛ فالجرائد جميعها مجتمعة لا توزع أكثر من 550 ألف نسخة بما فيها «الأهرام والمصرى اليوم والأخبار» والصحف الأخرى، وفى هذه الأجواء الحارة وصل التوزيع إلى 400 ألف نسخة، فالصحف المطبوعة فى سبيلها إلى الاندثار وستتحول إلى الديجيتال، ورغم كل هذه الظروف حاولنا الاستمرار فى السوق الصحفية، فلدينا مجموعة من الصحفيين المؤهلين دفعتنى للاستمرار خلال العامين الماضيين لذلك «أنا مستخسرهم وحاببهم»، وكنت أتخيل أن الجهات الحكومية ستعطينا نصيبنا من الإعلانات استناداً إلى الدور التربوى للدولة، فلم أجد هذا، ولم أطلب منهم ذلك حتى لا أكون شخصاً موجهاً أو أمدح الحكومة، وحينما تقدمنا إلى مصر للطيران لكى تأخذ 3000 نسخة وتقدمنا أيضاً إلى وزارة البترول والوزارات المختلفة التى تشترى الصحف، لم أجد الدعم والتشجيع على التنوير، كذلك أيضاً الوكالات الإعلانية لها سكة أخرى حيث بها أعمال غير مفهومة مثل احتكارها وترتيبها بشكل معين، فلم ألجأ لها.
■ ولماذا لم تحاول علاج ذلك بإنشاء إدارة جيدة للإعلان أو التعاقد مع إحدى وكالات الإعلان؟
- وكالات الإعلان لها حسبة أخرى، وستتعامل مع الجريدة على أنها شىء هامشى، وبالتالى لن تضيف شيئاً، والبعض عاتبنى على إغلاق الجريدة قبل الانتخابات البرلمانية لأنه سيضر بمصلحة حزبى، ولكنى رفضت ذلك حتى أكون أميناً وألا أخدع الصحفيين من أجل مصلحة، فقررت إغلاقها قبل الانتخابات حتى لا تكون هناك «شبهة» أننى استمررت فى السوق الصحفية لمجرد الانتخابات، حتى الصحفيون أنفسهم لامونى على ذلك، وعلى الأقل أثبت أن الجورنال كان مستقلاً عن الحزب، فأخبار حزب المحافظين نادراً ما كانت تنشر فيه، فالحزب شىء والجريدة شىء آخر، الجريدة كانت تبحث عن قيمة الحق والحقيقة والجمال، وظهر هذا حينما ناقشوا مشروع قناة السويس، فتحدث ممدوح حمزة على أنه مشروع فاشل، وفى المقابل طرحنا وجهات النظر الأخرى التى ترى أنه من أفضل المشروعات، فحاولت طرح وجهات النظر المختلفة فى المواضيع الشائكة، فهدفى كان تعليم وتنوير الرأى العام، فالسبب فى تدهورنا هو غياب الوعى، فالشعوب المغيبة لا تحقق حضارة ولا تقدم أى شىء.
■ هل الخسارة هى السبب الوحيدة وراء إغلاق جريدة التحرير أم أن هناك تدخلاً أو تلميحات من قبل جهات سيادية تطلب إغلاق الجريدة؟
- ليس هناك تلميحات بإغلاق الجريدة، قد تكون هناك تلميحات بعدم رضا بعض الأجهزة فى الدولة عن سياسات الجريدة، أسمعها ولكن ليس بشكل رسمى.
■ ولم يتم توصيل بعض الرسائل حول سياسة الجريدة؟
- إطلاقاً، وأنا لا أقبل بهذا حتى ولو كان من الدولة، فأنا أفعل الأشياء التى أدرك تماماً أنها صحيحة، وفى حالة وجود خطأ لدى فهناك قانون، فنحن فى دولة من المفترض أنها دولة سيادة الدستور والقانون، ونحن نريد الوصول إلى الديمقراطية والحريات من خلال الدستور.
■ هل بالفعل أحد أصدقائك المقربين من النظام نصحوك بضرورة إغلاق الجريدة؟
- لا، فهم تحدثوا مع أشخاص بعينهم، وربما تحدثوا مع أنور الهوارى، رئيس التحرير، إنما الحقيقة فى أوقات أخرى اتصلوا به وشكروه، وهم أدركوا أننا جريدة متوازنة ليس لدينا توجه معين، ولكنهم يقلقون حينما يكون هناك توجه ما ولا يعرفون أسبابه، نظراً لأن الدولة على المحك.
■ إذن الخسارة هى السبب الوحيد؟
- نعم، وأيضاً التوجه العالمى فى أن تكون الصحف مواقع إلكترونية، فمعظم الناس أصبحوا يتصفحون المواقع الإلكترونية عبر الوسيط الإلكترونى مثل «الآى باد»، فانخفض التوزيع، وانخفضت إيرادات توزيع الصحف.
■ وماذا عن القيمة المادية التى اشتريت بها الجريدة؟
- المبلغ لم يكن كبيراً، والفكرة ليست فى الشراء ولكن فى حجم الإنفاقات التى سيتم وضعها فى الجريدة، فالجريدة خسرت واستمرت فى الخسارة ولم نستطع توقيف نزيف الخسائر، وبالتالى لم يشعر الناس بالاستمرارية، وأنا أحب أن يشعر الموظفون لدىّ بالاستمرارية، فلن تجد فى شركاتى أعماراً صغيرة فكل من يعمل لدى منذ حوالى 30 أو 25 عاماً، فدائماً أحافظ على من يعمل لدىّ على قدر الإمكان حتى وإذا لم أحقق أرباحاً، ففى خلال الأربع سنوات الأخيرة كل شركاتى لم تحقق أى أرباح، ففى سوريا معداتنا كلها تم الاستيلاء عليها، وفى ليبيا لم نستطع إخراج المعدات، ونخسر فى الكويت لعدم إعطائنا مشاريع، والسعودية نعمل بها، وفى مصر نعمل لدفع رواتب الموظفين فقط.
■ كيف ترد على الاتهامات بأنك من أفشلت تحالف الوفد المصرى بجلوسك مع الجنزورى؟
- والله غير صحيح، تحالف الوفد المصرى لم يستطع إعداد قوائم، فجاء بحزب المؤتمر، فنحن لم نستطع إعدادها، الدكتور محمد أبوالغار منذ اليوم الأول، قال «يا جماعة تحالفنا على الفردى وليس على القائمة»، وأنا الوحيد الذى كنت أدفع بإعداد قوائم، عندما اتصل بى الدكتور كمال الجنزورى، وهذا الرجل أحترمه، وحدثنى عن قائمة «فى حب مصر»، وقال لى «ضرورى تكون معايا»، قلت له فى حال إذا لم يعد تحالف الوفد المصرى قوائمه سأكون معك، الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، هو من قال إن مرشحى القوائم يتجهون إلى قوائم أخرى، و«حب مصر» تجذبهم، وإن القوائم تتعثر، لذلك فضل «البدوى» أن يذهب لقائمة «فى حب مصر» ويحصل على 9 مقاعد، فاسمى كان موجوداً احتياطياً فى قائمة «فى حب مصر» فى حال فشل الوفد فى إعداد قوائمه، وهنا كانت لدىّ فراسة، فكنت أرى عدم قدرة التحالف على إعداد القوائم، وخاصة أن الوفد قال نركز على الفردى، ونبعد عن القوائم فى فترة ثم غير رأيه مرة أخرى، وأعلن إعداده قوائم، ثم فشلوا، ولنفترض أننى لن أدخل أو أستمر فى تحالف الوفد المصرى، هذا سيفشلهم، وأنا مقتنع أنه لن ينجح أى تحالف، لأننا لا يوجد لدينا كوادر تحترم قرارات أحزابها، ولا توجد أحزاب تستطيع السيطرة على كوادرها، لأن معظم الأحزاب للأسف ليس لديها موارد من صنعها، وكلنا نتسوق الكوادر، لكن حزب المحافظين يتسوق بطريقة مختلفة فهو يبحث عن الكفاءة اللازمة والمعلومات الكافية للقيام بوظيفته البرلمانية، وأن يكون على قناعة بأهداف الحزب، وليس طمعاً فى تمويله، وكذلك القدرة العمرية، لذا نحن أقل حزب يخوض الانتخابات بأعداد، وسنخوض ب50 مرشحاً، على قناعة بثورتى 25 يناير و30 يونيو، وحسن السير والسلوك، وليس له أغراض أو مصلحة، بخلاف خدمة البلد، أنا لا أتحمل مسئولية الدفع لأحد لمجرد شعبيته، وأموله ليدخل البرلمان، أنا لا أقوم بذلك ولا أحب أن أكون طرفاً فيه.
■ وكيف ترى ما يردده البعض من أن أحمد عز يحاول خلق كتلة له فى البرلمان المقبل؟
- لا أعرف أحمد عز شخصياً، لكنى سمعت أنه يعمل على عدد من المستقلين ليخوضوا الانتخابات، وأنه سيكون له ناس يقدرهم وسينجحون، وعددهم 100 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
■ جميعهم من أعضاء الحزب الوطنى المنحل؟
- أعضاء الحزب الوطنى هم الموجودون الآن على الساحة كلهم، فهم من عملوا بالسياسة، ولا بد أن نكون موضوعيين فى ذلك.
■ معنى ذلك أن الوفد به أعضاء من الحزب الوطنى و«المحافظين» كذلك؟
- نعم، جميع الأحزاب بها أعضاء من الحزب الوطنى المنحل، ولكن عددهم عندنا «أقل شوية»، الحقيقة هم من عملوا بالسياسة، وهم المؤثرون فى الشارع، «هو كان فيه أحزاب من قبل؟»، لم يكن هناك أحزاب، المعارضة والحزب الوطنى، كانوا كلهم حزب الدولة، لكنها قسمتهم معارضة ووطنى، وهم الذين يفهمون، وهم من يتحركون فى الشارع، لا ألوم المصريين الأحرار أنه أخذ من الحزب الوطنى، لكن الأهم أنه يكون قد ضم أعضاء صالحين، ليسوا فاسدين، ناس يواجهون فى المرحلة الجديدة، ويقدمون لها.
■ هل ضم حزب المحافظين عدداً من المستقلين من خارجه؟
- نعم لجأنا لضم عدد من المستقلين، ولدينا أسماء رائعة، وفى الإسكندرية أسماء رائعة جداً.
■ هل أنت باق فى «فى حب مصر»؟
- نعم، موجود فى اللجنة التنسيقية، وأحاول جمع أكبر عدد من الأحزاب فيها لتكوين قائمة موحدة تضم أكبر عدد من الأحزاب.



«قرطام» يتحدث ل«الوطن»