كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن أن الحكومة ستوقع على قرض صندق النقد الدولى المقدر بنحو 4.8 مليار دولار خلال 48 ساعة، وأن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من القرض مطلع شهر ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات اللازمة وعرضها على مجلس إدارة الصندوق. وقال «السعيد» ل«الوطن»، إنه يجرى حالياً تحديد قيمة الشريحة الأولى، ونفى إجراء مصر أى تعديلات جديدة على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عرضته الحكومة على وفد صندوق النقد خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، وأضاف أن قرض الصندوق سيساند البرنامج الإصلاحى الذى أعدته الحكومة، وأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق برامج لشجيع المستثمرين فى الداخل والخارج على معاودة ضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن نسبة الفائدة على القرض تبلغ 1.1% بفترة سماح 3 سنوات، وكشف عن تفاوض الحكومة مع عدد من الدول العربية للحصول على قروض ميسرة بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار، رافضاً الإفصاح عن أسماء الدول ومواعيد الحصول على هذه القروض. ونفى مصدر قريب الصلة من المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد، ما تردد حول موافقة الحكومة على مطلب صندوق النقد بتعويم الجنيه، مؤكداً أن الطرفين توصلا إلى صيغة توافقية تتمثل فى توقف البنك المركزى عن دعم سعر الصرف. من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاتفاق على توقف «المركزى» عن دعم الجنيه يعنى تعويم العملة المحلية بشكل مباشر، وأضاف: «الحكومة تطبق سياسة التضحية بالشعب والصناعة المصرية علشان خاطر عيون الصندوق»، موضحاً أن تحريك سعر الصرف سيرفع تكاليف الواردات المصرية من السلع الغذائية التى تمثل 60% من احتياجات المصريين.
