ممتاز السعيد - وزير المالية قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن الحكومة طلبت مهلة من صندوق النقد الدولي قبل استئناف المفاوضات للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار وذلك لحين انتهائها من دراسة سبل ترشيد الإنفاق الحكومي وعلى رأسها إعادة النظر في منظومة الدعم وذلك في إطار البرنامج الإصلاحي الذي تقوم بإعداده الحكومة المصرية. وأوضاف السعيد في لقاء مع قناة CNBC عربية بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتطرق إلى مسألة سعر صرف الجنيه، مشيرا إلى أن مصر ترفض أي مطالب لخفض قيمة الجنيه أو تعويمه وأن البنك المركزي لن يتدخل مجددا لمساندة الجنيه حيث سيبقى سعر الصرف متروكا لآليات العرض والطلب. كما أكد السعيد أن كل ما يثار حول رفع أسعار المواد البترولية وفرض ضرائب جديدة ليس أكثر من شائعات لم يتخذ أي قرار بشأنها.