سياسيون: حل الأحزاب الدينية سيتم بدعم شعبى

أكد عدد من السياسيين والقانونيين أن حكم «الإدارية العليا» الخاص بحزب النور لم يرفض الحل مطلقاً، بل كانت هناك أزمة فى الإجراءات القانونية المتبعة، وأن «الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية» قادرة على حل تلك الأحزاب، وعلى رأسها «النور»، فيما وصف البعض الآخر الحملة ب«الرمزية»، وأنها تفتقد آلية التنفيذ.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن الإجراء القانونى الصحيح الذى لم يُتبع لحل تلك الأحزاب، يتلخص فى تقديم طلب إلى لجنة شئون الأحزاب لتحيله بدورها إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيه. وأضاف ل«الوطن»: القضايا السابقة رُفعت مباشرة إلى المحكمة، وهذا إجراء غير قانونى.
وقال المستشار يحيى قدرى، أستاذ القانون الجنائى والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن القانون يسمح بحل حزب النور، لأنه يخالف الدستور بقيامه على أساس دينى. وأضاف ل«الوطن»: أن المادة 74 تشير إلى أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى»، وبالتالى فالقضاء هو الفيصل فى الحكم.
«السيد»: القضايا السابقة رُفعت مباشرة إلى المحكمة وهذا إجراء غير قانونى.. و«الخولى»: يجب إرسال إنذار بالحل ل«شئون الأحزاب»
وقال إيهاب الخولى، مساعد رئيس حزب المحافظين، إن حملة «لا للأحزاب الدينية» تأتى فى توقيت مناسب وستُحقق مكاسب شعبية وسياسية وانتخابية جيدة، فى مواجهة الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور، لا سيما أنه لا يمكن لدولة أن تتحدث عن مفاهيم مدنية، وبها مثل هذه الأحزاب التى تؤمن بالدولة الأممية فقط، وليست الوطنية، كما أن مفاهيمها تأتى فى إطار ضيق بالنسبة إلى الإسلام.
وأوضح «الخولى» أن الحملة تسعى لزعزعة المستوى الفكرى والثقافى لهذه الأحزاب ومؤيديها، خاصة بعد نجاحها فى أن تكون قوة شعبية ضاغطة لرفض تلك الأحزاب، مضيفاً أنه يمكن أن تنجح الحملة فى مسعاها، إذا ما أرسلت إنذاراً إلى لجنة شئون الأحزاب تعرض عليهم ممارسات الأحزاب الدينية والفتاوى التى يطلقها قياداتها بحرمة التعامل مع الإخوة المسيحيين، وإباحة زواج المرأة فى سن تسع سنوات، وغيرها من الفتاوى الغريبة والشاذة، وطبقاً للدستور من حق اللجنة أن تقرر حل تلك الأحزاب.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحملة لا تستطيع حل الأحزاب الدينية نهائياً، لكنها ستكون مفيدة من الناحية التوعوية للمواطنين، تمهيداً لإسقاطها شعبياً، خاصة قبيل الانتخابات البرلمانية، حتى لا تتاجر باسم الدين نهائياً، مضيفاً أنه لا بد من متابعة قيادات هذه الأحزاب وتصريحاتهم وتورطهم فى خلط الدين بالسياسة من خلال تسجيلات صوتية لهم حتى يكون هناك أدلة كافية لحله قضائياً.
وأرجع الدكتور مختار غباشى، مدير المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، سبب ظهور الحملات المطالبة ب«حل الأحزاب الدينية»، إلى اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن هذه الأحزاب بلا ظهير شعبى تعتمد عليه فى المعركة الانتخابية، ولا يوجد لها أرضية للوقوف عليها، ومن ثم لديها قلق من كتلتين أساسيتين، وهما الإسلاميون بمختلف تنوعاتهم وأيديولوجياتهم، ومن الحزب الوطنى المنحل أو ما يُسمى ب«الفلول»، لما يملكانه من خبرة فى إدارة المعارك الانتخابية.