"الوزراء" يوافق على رفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه

عقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

وشهد الاجتماع صدور عدة قرارات هامة تضمنت موافقة مجلس الوزراء على رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلًا من 5 آلاف جنيه، ويستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الرسمي بالدولة، سواء القطاع العام أو الخاص.

ويأتي هذا ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل من خلال برامج موجهة، أهمها فتح باب القيد أمام المواليد الجدد بالبطاقات التموينية، وبرامج الإسكان الاجتماعي، وبرامج المعاشات الضمانية، وبرامج التأمين الصحي على غير القادرين، وغيرها من البرامج.

وخلال الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من وزيري التنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات، تقديم تقرير أسبوعي عن جهود النظافة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، مشيرًا الى أن ملف النظافة بالمحافظات سيكون على رأس معايير التقييم لكل محافظ واستمراره في موقعه.

وقدم المهندس إبراهيم محلب، الشكر لوزير الآثار على الجهود المبذولة في غرب الأقصر لإنارة المعابد والمقابر الفرعونية، وأشاد بجهود المصريين في الخارج الذين استجابوا لدعوة وطنهم لدعم السياحة بالأقصر وأسوان، وجاءوا لتنظيم مؤتمر في الأقصر هذا الأسبوع، مطالبًا وزراء الطيران والآثار والسياحة بإعداد برامج سياحية خاصة بالأقصر وأسوان لتشجيع السياحة بهما.

من جانبه، أشار وزير السياحة إلى أن هناك برنامجًا لتحفيز الطيران المنتظم للأقصر، وسيتم الانتهاء من المراسي الموجودة بالأقصر في نهاية العام، مؤكدًا وجود دعم كبير لحملات الدعاية الخاصة بالأقصر وأسوان، وهناك أيضًا موافقة من رئيس الوزراء على مد برامج تنشيط السياحة التي بدأتها الوزارات المعنية حتى 31 ديسمبر المقبل.

وطلب وزير السياحة، تنظيم الوزارات المعنية زيارة لطابا ونويبع لحل الصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين السياحيين هناك، لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية، ووافق رئيس الوزراء على هذا المطلب.

وفي سياق متصل، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن من أولويات الحكومة في هذه المرحلة الاهتمام بالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية ستحظى برعاية كاملة خلال هذه المرحلة، خاصة التأمين الصحي، إضافة إلى المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن وزير الصحة سيعرض تقريرًا أسبوعيًا عن جهود تطوير مستشفى نموذجي بكل محافظة.

فيما قدم وزير الإسكان شرحًا عن اسباب انقطاع أو ضعف المياه في بعض المناطق، منوهًا بأن هناك عدة أسباب لذلك، أولها أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات لم يتم تنفيذها في الفترة التي أعقبت الثورة في عامي 2011 و2012، وبالتالي أصبح هناك نقص في كميات المياه المنتجة عن الاحتياج، إضافة إلى أن هذه الفترة شهدت أيضًا عددًا كبيرًا من المباني العشوائية المخالفة التي مثلت ضغطًا كبيرًا على المياه المنتجة، خاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل حاليًا، مثل فيصل والهرم وغيرها.
رفع الشرحة المعفاة من ضريبة الدخل الى 6 الاف و500 جنيه بدلا من 5 الاف للتخفيف عن المواطنين

وطالب الوزير بتوفير التمويل اللازم للانتهاء من عدد من المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 83 مشروع مياه من المقرر الانتهاء منه في بداية يونيو المقبل، وتحتاج إلى تمويل إضافي، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم حصر هذه الاحتياجات وعقد اجتماع مع وزيري التخطيط والمالية لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وعرضت وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، الدراسة الخاصة بالموقف النهائي للمحافظات بشأن تطبيق المنظومة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأشارت الوزيرة إلى أنه تم بالفعل تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بالكامل، وحي شمال الجيزة بمحافظة الجيزة، وتم تقسيم الأحياء إلى قطاعات، وتكوين شركات شبابية ثم تسكين الشركات على القطاعات، وتدريب أصحاب تلك الشركات عمليًا على المنظومة، فضلًا عن تدريب مسؤولي الأحياء على الرصد والمتابعة، مضيفة أنه يجرى حاليًا التنسيق مع باقي المحافظات للانتهاء من الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة.

فيما وافق مجلس الوزراء على منح محافظي الإسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية بالمحافظتين، وذلك بحق الانتفاع لمدد محددة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، والذي جاء ليعيد تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلسًا قوميًا مستقلًا يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.

ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس تسعة وعشرين عضوًا يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة، على أن يختار المجلس نائبًا للرئيس في أول اجتماع له، كما يشير مشروع القرار إلى عدد من المهام التي يتولاها المجلس القومي للمرأة، ويأتي على رأسها اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، ووضع خطة قومية لحل مشكلاتها، والاشتراك مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، مع مراجعة وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة.

كما يتولى المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن تمثيلها في المحافل الدولية، ويتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حل وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، ويتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا والعمل على نشر الثقافة وحماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وأورجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 يوليو الماضي، ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الاقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ينص الاتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلًا عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الاقتصادية والفنية.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 49.91 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الكوامل بمحافظة سوهاج، بغرض استخدامها في إقامة مشتل، وكذلك إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم في مركز طامية بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.

ووافق أيضًا على إعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الأولى بمساحة 19 فداناً، والثانية بمساحة 10.8 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، وإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 149.27 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بيت داود بالظهير الصحراوي لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مزرعة دواجن، واستصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة وزيرة القوى العاملة، وعضوية وزراء "التعليم العالي، والثقافة، والتعليم الفني، والاستثمار"، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.