بالصور.. الحكومة توافق على قرار جمهورى بقانون تنظيم القومى للمرأة.. رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ل6500 جنيه.. ومحلب يوجه وزيرى التنمية المحلية والتطوير الحضرى بتقرير أسبوعى عن النظافة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث ناقش المجلس عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.
وخلال الاجتماع طلب رئيس الوزراء من وزيرى التنمية المحلية والتطوير الحضرى والعشوائيات تقديم تقرير أسبوعى عن جهود النظافة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ملف النظافة بالمحافظات سيكون على رأس معايير التقييم لكل محافظ واستمراره فى موقعه.
كما قدم المهندس إبراهيم محلب الشكر لوزير الآثار على الجهود المبذولة فى غرب الأقصر لإنارة المعابد والمقابر الفرعونية، وأشاد بجهود المصريين فى الخارج الذين استجابوا لدعوة وطنهم لدعم السياحة بالأقصر وأسوان، وجاءوا لتنظيم مؤتمر فى الأقصر هذا الأسبوع، مطالبا وزراء الطيران والآثار والسياحة بإعداد برامج سياحية خاصة بالأقصر وأسوان لتشجيع السياحة بهما.
ومن جانبه، أشار وزير السياحة، إلى أن هناك برنامجا لتحفيز الطيران العارض والمنتظم للأقصر، كما أنه سيتم الانتهاء من المراسى الموجودة بالأقصر فى نهاية العام، مؤكدا وجود دعم كبير لحملات الدعاية الخاصة بالأقصر وأسوان، وهناك أيضا موافقة من رئيس الوزراء على مد برامج تنشيط السياحة التى بدأتها الوزارات المعنية حتى 31 ديسمبر المقبل.
وطلب وزير السياحة تنظيم الوزارات المعنية زيارة لطابا ونويبع لحل الصعوبات التى تواجه بعض المستثمرين السياحيين هناك، لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية، فوافق رئيس الوزراء على هذا المطلب.
ومن جهة أخرى، أكد المهندس إبراهيم محلب، أنه من أولويات الحكومة فى هذه المرحلة الاهتمام بالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية ستحظى برعاية كاملة خلال هذه المرحلة، خاصة التأمين الصحى، بالإضافة إلى المستشفيات النموذجية التى سيتم تطويرها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن وزير الصحة سيعرض تقريرا أسبوعيا عن جهود تطوير مستشفى نموذجى بكل محافظة.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير الإسكان شرحا عن أسباب انقطاع أو ضعف المياه فى بعض المناطق، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب لذلك، أولها أن هناك عددا كبيرا من المشروعات لم يتم تنفيذها فى الفترة التى أعقبت الثورة فى عامى 2011 و2012، وبالتالى أصبح هناك نقصا فى كميات المياه المنتجة عن الاحتياج، إضافة إلى أن هذه الفترة شهدت أيضا عددا كبيرا من المبانى العشوائية المخالفة التى مثلت ضغطا كبيرا على المياه المنتجة، خاصة فى المناطق التى تعانى من مشاكل حاليا، مثل فيصل والهرم، وغيرها.
وطالب الوزير بتوفير التمويل اللازم للانتهاء من عدد من المشروعات، حيث أشار إلى أن هناك حوالى 83 مشروع مياه من المقرر الانتهاء منها فى بداية يونيو المقبل، وتحتاج إلى تمويل إضافى، فأكد رئيس الوزراء أنه سيتم حصر هذه الاحتياجات وعقد اجتماع مع وزيرى التخطيط والمالية لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
ومن ناحية أخرى، عرضت وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات الدراسة الخاصة بالموقف النهائى للمحافظات بشأن تطبيق المنظومة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه تم بالفعل تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد بالكامل، وحى شمال الجيزة بمحافظة الجيزة، حيث تم تقسيم الأحياء إلى قطاعات، وتكوين شركات شبابية ثم تسكين الشركات على القطاعات، وتدريب أصحاب تلك الشركات عمليا على المنظومة، فضلا عن تدريب مسئولى الأحياء على الرصد والمتابعة، مضيفة أنه يجرى حاليا التنسيق مع باقى المحافظات للانتهاء من الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه، ويستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الرسمى بالدولة، سواء القطاع العام أو الخاص.
ويأتى هذا ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل من خلال برامج موجهة، أهمها: فتح باب القيد أمام المواليد الجدد بالبطاقات التموينية، وبرامج الإسكان الاجتماعى، وبرامج المعاشات الضمانية، وبرامج التأمين الصحى على غير القادرين، وغيرها من البرامج.
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوروجواى الشرقية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/7/2015.
ويأتى الاتفاق فى إطار رغبة الدولتين فى تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الاقتصادى والفنى بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعى، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ينص الاتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين فى تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين فى شئون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة فى المعارض والأسواق التجارية، فضلاً عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات فى المجالات الاقتصادية والفنية.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة فى الاتفاق، وموضوعات التعاون الثنائى الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالاتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة فى تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.
كما وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التعليم العالى، الثقافة، التعليم الفنى والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلى المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 49.91 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الكوامل بمحافظة سوهاج، بغرض استخدامها فى إقامة مشتل.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.1 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لإستخدامها فى إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتى أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الأولى، بمساحة 19 فداناً، والثانية بمساحة 10.8 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 149.27 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بيت داود بالظهير الصحراوى لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مزرعة دواجن.
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على منح محافظى الإسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية بالمحافظتين، وذلك بحق الانتفاع لمدد محددة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وجاء مشروع القرار ليعيد تنظيم المجلس القومى للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلساً قومياً مستقلاً يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس 29 عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والاهتمام بشئون المرأة، على أن يختار المجلس نائباً للرئيس فى أول اجتماع له.
كما يشير مشروع القرار إلى عدد من المهام التى يتولاها المجلس القومى للمرأة، ويأتى على رأسها: اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية المرأة والنهوض بها، ووضع خطة قومية لحل مشكلاتها، والاشتراك مع الجهات المختصة فى تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، مع مراجعة وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا متابعة وتقييم السياسة العامة فى مجال المرأة.
كما يتولى المجلس إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن تمثيلها فى المحافل الدولية، كما يتلقى المجلس الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حل وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما يتولى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دورياً والعمل على نشر الثقافة وحماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكل وسائل الإعلام.
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصه لدراسته وإبداء الرأى فيه.. كما نص القرار على أن يمارس المجلس عمله من خلال لجان دائمة، كما يكون له أمانة فنية لمعاونته فى مهامه، يرأسها أمين عام يجوز اختياره من بين الأعضاء أو من غيرهم، كما يضع المجلس لائحته الداخلية، ويكون له موازنة خاصة مستقلة، ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يتم رفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لإعلامهم بمقترحاته وتوصياته.