رئيس هيئة الاستثمار : ليس هناك أزمة فى الموافقة على تعديلات "القانون"

«عمر» ل«الوطن»: طرح «المثلث الذهبى والمليون فدان» فى «مؤتمر الصعيد»
كشف علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن عزم الحكومة طرح مشروعى «المثلث الذهبى»، و«المليون فدان» على المستثمرين المحليين والأجانب بمؤتمر «دعم وتنمية الصعيد» وقال إن الهيئة ستحقق رقماً قياسياً، بتأسيسها 5733 شركة برؤوس أموال مصدرة تصل قيمتها إلى 10.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى.
وأضاف «عمر» فى حواره ل«الوطن» أن الهيئة ستجتمع اليوم مع ممثلين عن مصلحة الجمارك لتوضيح بعض الملاحظات حول المادة 29 التى عدلت ضمن تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، التى تتناول المناطق الحرة باعتبارها ثغرة للتهريب على عكس الواقع.
■ هل ظهرت نتائج إيجابية على مناخ الاستثمار بعد مؤتمر مصر الاقتصادى؟
- بالفعل هناك آثار إيجابية خلفها المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ فى منتصف مارس الماضى، أهمها الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
■ ما دلائل ذلك؟
- لعل أبرز الدلائل على عودة مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتمثل فى أنه بالمقارنة بالثلاث سنوات الماضية، بلغ عدد الشركات المؤسسة عام 2013 نحو 8513 شركة برؤوس أموال تجاوزت 10.2 مليار جنيه، وارتفعت فى عام 2014 إلى 9236 شركة برؤوس أموال 15.5 مليار جنيه، بينما أسست نحو 5733 شركة برؤوس أموال 10.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، ومن المتوقع أن تسجل هذا العام أعلى معدل لها مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
■ ما نصيب الاستثمارات المحلية من إجمالى حجم الاستثمارات؟
- الشركات المحلية كانت الأكثر تأسيساً خلال النصف الأول من العام الحالى، بحجم رؤوس أموال بلغ 8.7 مليار جنيه مقابل 963 مليون جنيه للشركات العربية و595 مليوناً للشركات الأجنبية.
■ هل تتوقع زيادة عدد الشركات بنهاية العام الحالى؟
- أتوقع وفقاً للمعدل الحالى لتأسيس الشركات أن يرتفع عدد الشركات المؤسسة إلى 11 ألف شركة بنهاية العام الحالى.
■ هل هناك أزمة فى الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة؟
- ليست هناك أزمة على الإطلاق، وكل ما فى الأمر أن هناك 5 تعديلات أجريت على قانون الاستثمار الجديد، وتم الموافقة عليها، بينما هناك اعتراض على تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، بإعادة الاستثمار وفقاً لنظام المناطق الحرة الخاصة.
مفاوضات لإقامة مشروع سعودى لاستصلاح 10 آلاف فدان بالوادى الجديد
■ ما أهم ملاحظات المجموعة الوزارية الاقتصادية على القانون؟
- أهم الملاحظات على الفقرة الثانية من المادة 29 حول كونها ثغرة للتهريب، وكذلك تضمنت ملاحظات المجموعة الوزارية التخوف من أن فرض 1% رسوم تخزين على البضاعة غير محددة الوجهة يضعف تجارة الترانزيت.
■ ماذا فعلتم لإزالة ذلك الغموض فى القانون؟
- عقدنا لقاء مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لتوضيح سوء التفاهم حول المادة، وعرضنا على المجموعة الاقتصادية تسجيلاً مصوراً يوضح طريقة عمل 222 مصنعاً بالمناطق الحرة الخاصة يظهر من خلالهم الأهمية الاستراتيجية لمشروعات الحرة الخاصة، وتم التوافق على وضع ضوابط صارمة لمنع التهريب عبر فرض 1% رسوم تخزين على البضائع غير محددة الوجهة، وإعفاء بضائع الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم، وسنجتمع اليوم بممثلين عن مصلحة الجمارك أيضاً لتوضيح الصورة الكاملة.
■ ما أهمية المناطق الحرة للاقتصاد؟
- مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى التصدير بنحو2.5 مليار دولار وبنسبة 25% من حجم الصادرات المصرية للخارج، والمناطق الحرة العامة الخاصة تسيطر على 75% من تصدير الملابس الجاهزة.
■ هل تأخر الموافقة على التعديلات أثر سلبياً على عمل المناطق الحرة؟
- بالفعل ساهم تأخر الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار الجديد، فى تعطيل تنفيذ 13 مشروعاً بالمناطق الحرة الخاصة، لكن تأخر صدور تعديلات قانون الاستثمار أوقف بدء أنشطتهم.
■ ما أهم تلك المشروعات؟
- أهمهم على الإطلاق مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بعيون موسى بتمويل إماراتى يصل إلى 60 مليون دولار.
■ ما السبيل لحل تلك الأزمة؟
- يتابع السيد وزير الاستثمار مع المجموعة الاقتصادية حالياً وضع حل لذلك.
■ هل يعد نظام المناطق الحرة ثغرة للتهريب؟
- على الإطلاق، فهناك ضوابط ومحددات وقوانين تحكم العمل داخل المناطق الحرة ولا يمكن السماح بأى تهريب أو تلاعب.
■ ما الإجراءات التى تتبع فى حالة ثبوت تلاعب أو تهريب؟
- عندما تثبت أى حالة تلاعب أو تهريب فى المشروعات والشركات داخل المناطق الحرة، يتم وقف الترخيص ويخرج المهرب تماماً من مظلة المنطقة الحرة.
■ هل هناك موعد جديد لمؤتمر دعم وتنمية الصعيد بعد التأجيل؟
- لم يستقر نهائياً على موعد مؤتمر دعم وتنمية الصعيد المقرر عقده فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتم اقتراح موعدين الأول فى الأسبوع الأخير من أكتوبر، أما الموعد الثانى فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من العام الحالى.
■ ما تفسيرك لشكاوى المستثمرين من عدم توفر الأراضى لمشروعاتهم؟
- قانون الاستثمار الجديد به باب كامل خاص بالأراضى، وننسق الآن على مساحات الأراضى المتاحة التى ليست عليها مشكلات قانونية أو وضع يد والتسعير سيتم بنظام حق الانتفاع أو البيع أو الإيجار بالتنسيق مع الأربع جهات صاحبة الولاية التى نص عليها القانون.
■ هل هناك استثمارات جديدة سيعلن عنها؟
- هناك مفاوضات لإقامة مشروع ضخم لمستثمر سعودى فى استصلاح الأراضى على مساحة 10 آلاف فدان فى محافظة الوادى الجديد، واتفقنا مع هيئة الاستثمار وننسق حالياً مع وزارة التطوير الحضرى لإقامة 27 مشروعاً لتدوير مخلفات فى المحافظات تبدأ فى الإسماعيلية وبورسعيد وبدأنا فى استخراج التراخيص، إضافة إلى 3 مناطق حرة عامة فى محافظات المنيا والفيوم وأسيوط ستطرح خلال مؤتمر دعم وتنمية الصعيد وسترسل دعوات لمستثمرين وعرب وأجانب والهيئة تخطط لتنظيم مؤتمرات إقليمية بعد انتهاء مؤتمر دعم وتنمية الصعيد، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 5 مناطق إقليمية استثمارية كبرى إقليم الصعيد وإقليم شمال الدلتا وإقليم وسط وجنوب الدلتا وإقليم القناة وسيناء، وكذلك ستفتتح الهيئة خلال العام الحالى 4 مجمعات لخدمات الاستثمار فى سوهاج وأكتوبر وجمصة للتوسع فى تيسير خدمات الاستثمار وتقليل زمن التأسيس واستخراج تراخيص الاستثمار.