«الاستثمار» تنتظر حسم القوانين لبدء التنمية

طالما تؤكد وزارات المجموعة الاقتصادية في حكومة المهندس إبراهيم محلب، أن الاقتصاد القومي في طريقه للتعافي وفقا لشهادات مؤسسات مالية دولية، بالإضافة لاعتماد الحكومة علي خطة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما لا يضير الفقراء والفئات الأقل دخلا، علي الرغم من أن تلك الفئات لا تزال مستويات معيشتها كما هي دون تغيير، فالفقر والبطالة والمرض هم ثالوث ثابت في حياتهم.
وزارة الاستثمار أكدت علي لسان وزيرها أشرف سالمان، أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر لازالت قائمة، بغض النظر عن تأخر إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، بالإضافة لوجود مشكلات في تراخيص وترفيق الأراضي المعدة للاستثمار، ومن بعدها تخوف البعض من التحفظ علي أموال المستثمرين علي خلفية ما حدث مع رجل الأعمال صفوان ثابت، المتهم بالانتماء لجماعة الإخوان.
برر وزير الاستثمار مسألة التحفظ علي أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك مجموعة جهينة لمنتجات الألبان علي خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الاخوان، بأن مصر مازالت تعمل تحت ضغط حالة الحرب وفي ظروف غير عادية، موضحا أن هناك ضحايا لعدد من الممارسات الإرهابية في مقدمتهم قوات الجيش والشرطة والأبرياء.
وأضاف "سالمان" أن الكل في موقعه يجابه التحديات الإرهابية الراهنة، وأن الحكومة لديها تصميم للمرور بالبلاد إلى بر الأمان، قائلا:"نحن مكملون طريقنا رغم الإرهاب، ونسعي لتقديم مزايا للمستثمرين وجذبهم".
وأوضح "سالمان" أن واقعة التحفظ علي أموال "ثابت" من الممكن أن تؤثر علي الاستثمار، إلا أن وزارته اتخذت تدابير لمنع حدوث أية أزمات، مشيرا إلي أن وزارته لا دخل لها بذلك الشأن، خصوصا أن الأمر من اختصاص النيابة العامة، متابعا: "أي تظلم يتضمن أحقية المستثمر نسعي لدعمه أيا ما كانت توجهاته".
وأشار إلي أن الوضع الاقتصادي دقيق، في ظل التحديات التي تقوم بها الحكومة، مؤكدا أن الاقتصاد القومي بحاجة للعمل والمزيد من ضخ الاستثمارات وإعادة الثقة فيه، نافيا حاجة مصر لأي مساعدات أجنبية، وأن المرحلة الراهنة تنظر للاستثمارات الأجنبية من أجل القضاء علي البطالة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وعن اعتماد المستثمرين علي العمالة الأجنبية، قال إن وزارته ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار سبق وتحدثت مع أصحاب الأعمال في تلك النقطة، وأنهم يبحثون عن العمالة المصرية ولا يجدوها، مشيرا إلي أنه من المقرر دراسة مقترح تدريب طلبة المدارس الفنية وخريجوها، في فترات الإجازات الصيفية بما يساعد علي تأهيلهم لسوق العمل، بالتنسيق مع المناطق الحرة.
وأوضح أن خريطة الاقتصاد العالمي تتغير في ظل تحديات يشهدها هو الآخر، متوقعا حدوث مشكلات أكبر علي خلفية تخفيض الصين لسعر صرف عملتها بواقع 23%، مؤكدا أنها تؤثر علي اقتصاديات الدول جميعها.
وأكد "سالمان" أن هناك مساع لتنمية إقليم الصعيد باعتباره أولي المعايير للتنمية الاقتصادية، معلنا التفكير في توطين الصناعات الأكثر جذبا لتحسين مستوي معيشة الأهالي ممن عانوا خلال الفترات السابقة، وموضحا أن وزارته تسعي بالتنسيق مع الجهات الأخري إلى العمل علي توفير الأراضي وترفيقها وتحمل نسبة من تأمينات العامل وصالح الموارد بما يساعد التنمية المستدامة لأهالي الصعيد المنسيين منذ فترة.
ووصف مشروع قناة السويس بأنه فكرة قومية لم تصل بعد للشعب المصري وتحتاج للالتفاف حولها، مطالبا بوجود ثورة في ثقافة العمل في مصر، نظرا لاعتماد المستثمرين علي العمالة الأجنبية بسبب عدم وجود عمالة مصرية ترغب بشكل حقيقي في العمل.
وذكر "سالمان" أن الدول العربية ملتزمة بضخ استثمارات بقيمة 6 مليار دولار علي هامش فاعليات مؤتمر قمة مارس الاقتصادية، مشيرا لوجود مفاوضات ومناقشات لاختيار المشروعات الملائمة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ المشروعات القومية، لصالح القطاع الخاص على وجه السرعة، حتي يكون لها مردود اقتصادي كبير.
وأضاف سالمان، أنه مطلوب من الدولة سرعة الانتهاء من المشروعات القائمة لتحقيق المردود الاقتصادي المطلوب، موضحا أنه من بين تلك المشروعات المليون فدان والتسهيل علي المستثمر، ومشروعات محور تنمية قناة السويس، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب ضخ استثمارات أكثر جاذبية، خصوصا في قطاع البنية التحتية.
وأعلن وزير الاستثمار عن توقيع بروتوكول بعنوان "بنك الأراضي" مع البنك الدولي خلال الفترة القريبة؛ لحصر كافة الأراضي المخصصة لأغراض استثمارية، مشيرا إلي وضع هيئة الاستثمار خريطة للأماكن المخصصة للاستثمار علي مستوي المحافظات، مضيفا أن لديه أمل في تشغيل منظومة الشباك الواحد خلال 18 شهرا مقبلا بمختلف القطاعات للتيسير علي المستثمرين باعتبارها آلية لاجتذابهم.
من جانبه، برر علاء الدين عمر، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، تأجيل مؤتمر تنمية الصعيد لنهاية أكتوبر المقبل أو أوائل نوفمبر التالي له، إلي عدم وجود مشروعات بالقدر الكافي، علي حد وصفه، معتبرا أن الهيئة تعمل بجدية وليست لإطلاق التصريحات الإعلامية فحسب.
وكشف "عمر" عن تفعيل أول تجربة لتدوير المخلفات بمدينتي بورسعيد والإسماعيلية، من إجمالي 27 مشروعات مستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الهيئة قامت بحصر الفرص الاستثمارية، إلا أن المحافظات أرسلت بيانات للمشروعات غير مكتملة، موضحا أن سبب تأخر تنفيذ ما تم مناقشته علي هامش مؤتمر قمة مارس الاقتصادية، نظرا لعدم مجيء أية مشروعات للتنفيذ حتي الآن.
وأكد "عمر" وجود 13 مشروعا حصل علي موافقات مبدئية باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، معتبرا أن تلك الاستثمارات تتوقف علي حسم قانون الاستثمار الموحد، منها مشروعات بقطاع الزراعة، وموضحا أنه تقرر لقاء مستثمرين صينيين علي هامش التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين خلال الشهر المقبل.
وأضاف "عمر" أن الهيئة تدرس إنشاء مناطق صناعية والبدء في المشروعات القومية في مقدمتها مشروع المثلث الذهبي لتنمية محافظة الوداي الجديد لتنفيذ مشروع في مجال الزراعة، باستثمارات سعودية، رافضا الكشف عن تفاصيل الاتفاق.
وأشار "عمر" إلي أن هيئته لم تحصل حتي الآن من الجهات المعنية علي أية بلاغات بالأراضي المخصصة للاستثمار بالمحافظات، بهدف تسعير الأراصي رغم وجود 4 جهات معنية بذلك التسعير.
كما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة أنه تم إجراء 4 تعديلات علي قانون الاستثمار الموحد، مشيرا إلي أن المادة المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة والمحددة برقم 29، بها بعض المشكلات مع مصلحة الجمارك المصرية، والانتهاء من حسم 20 مشكلة خلال اجتماع لجنة فض المنازعات والذي ترأسه وزير العدل.
وتابع أن نظام المناطق الحرة يساهم بنسبة 25% من صادرات مصر، وأن هيئته جاهزة لإقناع ممثلي مصلحة الجمارك فيما يتعلق بنظام المناطق الاقتصادية، مؤكدا أن تلك المناطق غير مصرح لها بالعمل إلا في النشاط الصناعي.
وكشف "عمر" عن إجراء مفاوضات مع مصلحة الجمارك، خصوصا أن هناك لقاء مرتقبا يوم الأربعاء المقبل؛ للتوافق بشأن المادة المذكورة والتوافق عليها.
كما أعلن "عمر" عن زيادة رأسمال شركة إعمار الإماراتية بنحو 1.25 مليار جنيه وشركة بالم هيلز ل3.75 مليار جنيه، لترتفع جملة استثمارات الشركتين لنحو 5 مليارات جنيه.
وأكد أن معدل تأسيس الشركات وصل بنهاية النصف الأول من العام الميلادي الجاري "في 6 أشهر"، إلى نحو 5733 شركة برأسمال 10.525 مليار جنيه، مقابل 9236 شركة باستثمارات بلغت 15.055 مليار جنيه، بالمقارنة ب 8512 شركة مسجلة في عام 2013، موضحا أن الهيئة تستهدف خلال ال6 أشهر المتبقية من العام الميلادي الجاري "2015″، تحقيق معدلات مرتفعة إذا سرنا بنفس الطريقة، وموضحا أن معدل تأسيس الشركات في بعض الأحيان يصل إلي 24 ساعة كحد أقصي، كما هو الحال بالنسبة لشركة T3Aالبالغ إجمالي رأسمالها حوالي 120 مليون جنيه.
وأشار "عمر" إلي نصيب رؤوس الأموال المصرية من معدلات تأسيس الشركات خلال ال6 أشهر الأولي من العام الميلادي الجاري، بلغت 7.78 مليار جنيه، مقابل 963 مليون جنيه في صورة استثمارات عربية و595 مليون جنيه استثمارات أجنبية، فيما وصل معدل تأسيس الشركات بنظام المناطق الحرة خلال ال6 أشهر الأولي من عام 2015 إلى 16 شركة، مقابل 31 في 2014، ومقارنة ب 8 شركات مؤسسة في 2013.