قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة تحفظت على 532 شركة، ومصنعين لهم أنشطة اقتصادية متنوعة، تدير اللجنة منها 75 شركة فقط، نظرًا لأن هناك كيانات اقتصادية ضعيفة كانت تشغل اللجنة، وتستنزف وقت اللجنة من دون فائدة". وأضاف عزت، خلال مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة بمقر الوزارة، أنه تم الاتفاق مع شركات تمارس النشاط ذاته للإشراف على الشركات المتحفظ عليها، واللجنة تجد صعوبة في ذلك، ما تسبب في تاخر اللجنة في إدارة باقي الشركات. وأوضح أن الشركات المفوضة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تقوم بعملها على أكمل وجه لدرجة أن هناك شركات كانت خاسرة، وبدأت تحقق أرباحًا، كما تضاعفت أرباح الشركات الأخرى، على حد قوله، وضرب مثلًا بشركة حققت قبل التحفظ من خلال استعراض ميزانيتها 48 مليون جنيه، وفي ختام السنة التي تم التحفظ فيها ارتفعت أرباح هذه الشركة إلى 72 مليون جنيه نتيجة اختيار شركات ذات إدارة لتشرف على نشاط الشركات المتحفظ عليها. وكشف أن الشركات الوحيدة التي لم تحقق ارباح هي شركة زاد المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، لأنه حينما تم التحفظ عليها كانت خاسرة 22 مليون جنيه، وبعد التحفظ عليها لم تحقق أي خسائر مع الوعد بتحقيق أرباح خلال العام المقبل. وأوضح أنه، تبين أن هناك بعض الشركات لم تكن تسدد تأمينات العمال أو الضرائب المستحقة عليها، وكان هناك بعض الشركات لا تبرم عقود للعاملين بها، وبعد التحفظ تم تقنين أوضاع العمالة دون أن تضر بأي من العاملين، وأمنت عليهم، وسددت ما للدولة من حقوق ومستحقات كالتأمينات الاجتماعية، والتأمين على العمال كما تم التنسيق مع مصلحة الضرائب لمعرفة الشركات التي لم تسدد ضرائبها، وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة ملفات هذه الشركات بحيث تقوم اللجنة بسداد الضرائب المستحقة من فائض الأرباح، مشيرًا إلى أن هناك شركات منتظمة في دفع الضرائب سواء قبل التحفظ عليها أو بعده منهم شركة دفعت 30 مليون جنيه ضرائب. وأضاف خميس، أن اللجنة تقوم بتشكيل لجان للمرور على الشركة للاطمئنان على أن الشركات تدار بطريقة حسنة وبها كفاءة.
