خففت محكمة جنح مستأنف الخانكة الحكم الصادر على المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور مصر الجديدة من الحبس 10 سنوات إلى 5 فقط مع الشغل، فيما أيدت حبس 3 ضباط آخرين لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، لإدانتهم بالتسبب في مقتل 37 إخوانيًا أثناء ترحيلهم بالقضية التي عرفت إعلاميًا ب"سيارة ترحيلات أبوزعبل". وقررت المحكمة قبول تدخل وزير الداخلية بصفته مسؤول عن الحقوق المدنية، والمتهمون ال3 الآخرون هم النقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمي ومحمد يحيى عبدالعزيز، من قوة قسم مصر الجديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل، بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني. كان المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 متهمًا إخوانيًا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل. وأشار تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل24 شخصًا فقط، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وأن المتهمين تعاملوا مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المأمور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم. فقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.
