بدء العمل بتعديلات لائحة «صناديق التأمين الخاصة»

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة بعد نشرها أمس فى الوقائع المصرية، فى العدد رقم 182، تحت عنوان «قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015». وقال «شريف» إنه تم إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينات القرن الماضى للقانون 54 لسنة 1975، موضحاً أن صناديق التأمين الخاصة والتى يزيد عددها على 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات فى مصر، حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه. ووافقت الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية على تسجيل صندوقين جديدين أحدهما لجمعية خدمات العاملين بالبنك الأهلى المصرى، والآخر للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة. وأكد شريف سامى فى تصريح ل«الوطن» أن التعديلات التى أصدرها وزير الاستثمار جاءت بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة، لا سيما أن هناك 15 صندوقاً حالياً تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه.