بدء قبول طلبات 270 عاملا للعمل بالكويت على 7 مهن

المرتبات تتراوح بين 3600 حتى 23 ألف جنيه

بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم، ولمدة أسبوع في قبول طلبات راغبي العمل على 7 مهن، للعمل لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت، وتتراوح المرتبات ما بين 3600 إلى 23 ألف جنيه، فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتي والسكن المجاني وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، إن "العدد المطلوب 270 عاملا في تخصصات مهندس مدني خبرة في الجسور والطرق لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 21 حتى 45 عاما، والمرتب 850 دينارا كويتيا، (أي ما يقرب من 23 ألف جنيه مصري بسعر اليوم)، ومهندس "جسور وطرق" خبرة لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 21 حتى 45 عاما، والمرتب 750 دينارا كويتيا.
كما تشمل التخصصات المطلوبة مراقب "جسور وطرق" بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، والسن من 21 حتى 35 عاما والمرتب 225 دينارا، وبناء وحداد ونجار خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين، والسن من 21 حتى 35 عاما، والمرتب 145 دينارا، وعامل إنشائي خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين، والمرتب 135 دينارا كويتيا أي ما يقرب منم 3600 جنيه مصري.
وأوضحت أن "مدة العقد سنتين، وللوزارة الحق في الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية، وترشيح المناسب منهم، فضلا عن جميع الصلاحيات في إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت في مصر".
وأشارت إلى أن طلبات الرغبين في العمل بالتخصصات المذكورة تقدم شخصيا، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هي المدونة بالجواز، وشهادة الخبرة، إلى ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي" ب 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر القاهرة.
وقالت إنه "سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم اخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها".
وأضافت الوزيرة أن "فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالي المصري بسفارتنا بدولة الكويت، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية".