350 عامًا على إعادة الإعمار غزة.. والتكلفة تقترب من 80 مليار دولار

بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والكشف عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع، أثارت التساؤلات حول المدة الزمنية والتكاليف اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة والخبراء إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق 350 عامًا في حال استمر الحصار، بحسب مجلة «TIME» الأمريكية.
دمار قطاع غزة
لقد ألحق العدوان على غزة أضرارًا جسيمة طالت كافة جوانب الحياة اليومية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024، فقد تم تدمير أكثر من 70% من مباني القطاع التي كانت تضم نحو 600 ألف شخص، بجانب البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات كهرباء ومياه، كما تضررت 48.7% من المباني في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب.
وقالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد في غزة يتطلب ما لا يقل عن 350 عامًا من النمو الاقتصادي لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت قبل الحرب. بالإضافة إلى قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت الطبية والدينية، حيث أصبحت العديد من المستشفيات خارج الخدمة بعد تعرضها لأضرار جسيمة، كما تضرر 83% من مساجد القطاع بشكل جزئي أو كامل.
أما بالنسبة للقطاع الزراعي في غزة، الذي كان مصدرًا لعيش مئات الآلاف من الأسر، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70% من الأراضي الزراعية، بما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضررت نتيجة للقصف، وفي بعض المناطق، مثل شمال غزة، تجاوزت نسبة الأضرار 79%، ما شكل ضغط وتهديد للأمن الغذائي للقطاع.
تكاليف إعادة الإعمار
تقدر الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة من حيث البنية التحتية والمباني ستستغرق نحو 15 عامًا، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار، بينما يرى الخبراء الاقتصاديون أن التكاليف قد تتجاوز 80 مليار دولار عند احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، وفقًا لوكالة «بلومبرج».
ورغم إمكانية إعادة بناء المباني، فإن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء حياة مليوني فلسطيني منهم مليون طفل، تأثروا بشدة من آثار الحرب.
هناك العديد من التحديات الاقتصادية والإنسانية المستقبلية لإعادة إعمار غزة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في حال تم تطبيق سيناريو نمو اقتصادي سنوي بنسبة 10%، فقد تحتاج غزة إلى عقود عديدة لتعافي كامل.
وفي حال تجنب تجدد العدوان الإسرائيلي، قد يتطلب الأمر حتى عام 2050 لتعود مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كانت عليه في عام 2022.