"سكاي نيوز" عن حرق "دوابشة": نقطة جديدة في "السجل الأسود" للمستوطنات

فتحت الجريمة التي ارتكبها مستوطنون يهود، أمس، بحرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة، النار على الكيان الصهيوني، وجرائمه التي لا تنتهي في حق شعب فلسطين، في وسائل الإعلام العالمية، وخصوصًا البريطانية والأمريكية.
شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قالت في تقرير نشرته اليوم، إن حادث حرق "دوابشة" أخذ طابعًا وحشيًا، كما جرى مع الطفل محمد أبو خضير الذي خُطِف وعُذِّب على أيدي متطرفين في يوليو 2014.
وأشارت إلى أن العديد من المسؤولين الفلسطينيين رأوا أن حرق الرضيع هو ثمرة طبيعية للسياسة التي تسير عليها حكومة اليمني المتطرف بنيامين نتنياهو ووعوده في انتخابات الكنيست الأخيرة، والتي تعهد فيها بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت الشبكة، أن المستوطنات اليهودية "صاحبة التاريخ الأسود"، ضمت في سجل جرائمها بجانب جرائم القتل، انتهاكات كبيرة أخرى تشمل حرق المنازل ودور العبادة وتدمير وإحراق أشجار الزيتون والمحاصيل في مزارع وأراضي الفلسطينيين.
وأضافت أن مثل هذه الجرائم تمارسها عصابات "دفع الثمن" وغيرها من المنظمات الاستيطانية المتطرفة، فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على التعامل مع هذه المنظمات باعتبارها اتحادات غير قانونية وليست منظمات إرهابية.
ولفت التقرير إلى أن الإحصائيات وصلت ل93% من جرائم المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "تُغلق" دون حتى فتح ملفات جنائية وتحقيقات معمقة وتسجل الاعتداءات ضد مجهول، بحسب نشطاء حقوقيين.
وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية لا تبذل جهودًا للعثور على المعتدين ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة، وهي بذلك توفر لهم غطاء وتُشجّعهم على المضي بشن الاعتداءات على الفلسطينيين.
وأضافت "سكاي نيوز"، أن هناك تمادي من عصابات "دفع الثمن" الاستيطانية باستهداف المقدسات الدينية، ونفذت خلال العامين الأخيرين نحو 700 جريمة على جانبي الخط الأخضر.
وأوضحت أن سجل المستوطنين مليء بالعديد من الجرائم؛ أبرزها مذبحة الحرم الإبراهيمي في العام 1994، بقيادة باروخ جولدشتاين في مدينة الخليل، حيث أطلق النار على المصلين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم الصلاة وقتل 29 مصليًا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى التعامل بحزم وجدية وعدم التساهل مع الجرائم التي يقترفها الإسرائيليون في الأراضي المحتلة ضد الأهالي الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فدريكا موجيريني، في بيان، إن "ما اقترفه الإسرائيليون جريمة نكراء لا مبرر لها، وإن مثل هذه الأعمال تجعل من الصعب التوجه إلى طاولة التفاوض وتزيد من تفاقم الموقف".
وأكدّت منظمات حقوقية، أن القانون الدولي يلزم سلطات الاحتلال في أي مكان من العالم بتوفير الحماية للمدنيين الذين يقيمون في الأراضي المحتلة، لكن الوقائع في الأراضي الفلسطينية تشير إلى عكس ذلك.