المستوطنون.. تصاعد ملحوظ في سجل جرائم لا ينتهي

شكلت حادثة مقتل الرضيع الفلسطيني "علي سعيد دوابشة" حرقا إضافة أخرى إلى سجل حافل من الانتهاكات والجرائم ارتكبها مستوطنون متطرفون على مدى عقود بحق الفلسطينيين، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الاعتداءات بحق سكان الضفة الغربية.
وقد أخذت الكثير من تلك الاعتداءات طابعا وحشيا كما جرى مع الطفل محمد أبو خضير الذي خطف وعذب وأحرق على أيدي متطرفين في يوليو 2014.
ويرى العديد من المسؤولين والقادة الفلسطينيين أن مقتل الرضيع الفلسطيني هي ثمرة طبيعية للسياسة التي تسير عليها حكومة بنيامين نتنياهو ووعوده في انتخابات الكنيسيت الأخيرة، والتي تعهد فيها بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وبحسب منظمات حقوقية يضم سجل جرائم المستوطنين إلى جانب "جرائم القتل" انتهاكات أخرى تشمل حرق المنازل ودور العبادة وتدمير وإحراق أشجار الزيتون والمحاصيل في مزارع وأراضي الفلسطينيين، وهي جرائم تمارسها عصابات "دفع الثمن" وغيرها من المنظمات الاستيطانية المتطرفة، فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على التعامل مع هذه المنظمات باعتبارها اتحادات غير قانونية وليست منظمات إرهابية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 93% من جرائم المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تغلق دون حتى فتح ملفات جنائية وتحقيقات معمقة وتسجل الاعتداءات ضد مجهول، وفقا لنشطاء حقوقيين.
وتؤكد المعطيات أن الشرطة الإسرائيلية لا تبذل جهودا للعثور على المعتدين ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة، وهي بذلك توفر لهم غطاء وتشجعهم على المضي بشن الاعتداءات على الفلسطينيين.
وقد تمادت عصابات "دفع الثمن" الاستيطانية باستهداف المقدسات الدينية، ونفذت خلال العامين الأخيرين نحو 700 جريمة على جانبي الخط الأخضر.
ويحوي سجل المستوطنين بالعديد من الجرائم أبرزها مذبحة الحرم الإبراهيمي في عام 1994، بقيادة باروخ غولدشتاين في مدينة الخليل، حيث أطلق النار على المصلين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم الصلاة وقتل 29 مصلياً وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بحزم وجدية وعدم التساهل مع الجرائم التي يقترفها الإسرائيليون في الأراضي المحتلة ضد الأهالي الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فدريكا موغيريني، في بيان، إن "ما اقترفه الإسرائيليون جريمة نكراء لامبرر لها، وإن مثل هذه الأعمال تجعل من الصعب التوجه إلى طاولة التفاوض وتزيد من تفاقم الموقف".
كما أن منظمات حقوقية تؤكد أن القانون الدولي يلزم سلطات الاحتلال في أي مكان من العالم بتوفير الحماية للمدنيين الذين يقيمون في الأراضي المحتلة، لكن الوقائع في الأراضي الفلسطينية تشير إلى عكس ذلك.