الرئيس الفلسطيني: سنرسل ملف جريمة حرق رضيع نابلس وغيرها للجنائية الدولية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية ستجهز ملفًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وجريمة قتل الطفل علي دوابشة حرقا على أيدي المستوطنين في نابلس اليوم، وستتوجه به فورا إلى محكمة الجنايات الدولية.
وشدد الرئيس عباس في تصريح للصحفيين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله على أن القيادة الفلسطينية لن تصمت على هذه الجرائم، واصفا ما حصل بحق أسرة دوابشة في بلدة دوما بنابلس اليوم بأنه "جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية".
وأضاف: "ما جرى في دوما اليوم يضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها المستوطنون، والحكومة الإسرائيلية لأنها تتبنى الاستيطان وتشجع قطعان المستوطنين على ما يقومون به كل يوم".
وأردف: لو أرادت الحكومة الإسرائيلية والجيش منعهم (المستوطنين) لقاموا بذلك، يقولون "إرهاب يهودي" ولكن ماذا بعد هذه الكلمة، هل من إجراء؟!.
وقال الرئيس الفلسطيني:"كل يوم نستيقظ على جريمة من الجرائم الإسرائيلية، وهذه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، ولن نسكت، وسيكون لنا موقف عملي آخر في القريب العاجل، وما دام الاستيطان والاحتلال موجودا ستستمر هذه الأعمال".
وتابع: هذه الجرائم سنرسلها إلى محكمة الجنايات الدولية، ونطالب و"للأسف هذا طلب بالفراغ" الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات تجاه ما يحصل، كما نطالب المجتمع الدولي بالتحرك، كما نطالب أمريكا لمعرفة رأيها فيما يجري، بعد أن أوقفت العملية السياسية".
في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القيادة ستعقد اجتماعا عاجلا لدراسة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الاقصى، والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره، تفقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ظهر اليوم الجمعة منزل الشهيد الرضيع علي دوابشة الذي قتله المستوطنون حرقا، ودمروا منزله وأصابوا أفراد أسرته، فجر اليوم في قرية دوما قرب نابلس.
وقال الحمدالله في تصريح للصحفيين قبيل مشاركته في تشييع جثمان الطفل دوابشة إن ما جرى هو "جريمة بشعة ولا تغتفر".
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لأخذ ما جرى في قرية دوما من قتل طفل رضيع حرقا وإصابة عائلته بجروح بالغة بالحسبان، للشروع في إدانة الاستيطان والجماعات اليهودية المتطرفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي:"نطالب باعتبار المجموعات الاستيطانية التي تتحرك تحت مسميات دفع الثمن أو شبيبة التلال وغيرها مجموعات إرهابية خارجة عن القانون، سواء أكان ذلك في إسرائيل أو لدى المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكندا واستراليا واليابان ومجموعة الآسيان والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز".
وطالبت بتشديد الرقابة على النشاطات الاستيطانية ومتابعتها في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل المجتمع الدولي ومنظماته المختصة أو تشكيل ما هو مطلوب لهذه الغاية، وتحديدا من قبل اللجنة الرباعية الدولية ومكوناتها.
ودعت إلى فرض إجراءات مشددة من قبل المجتمع الدولي على حركة المستوطنين خارج إسرائيل، ووضع قوائم سوداء أمام حركتهم، والضغط على إسرائيل لكي تتعامل بجدية مع إرهاب المستوطنين.