شعبة المحمول: الأسعار ستتراجع وجودة الهواتف المصنعة لا تقل عن العالمية

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تحولات كبيرة خاصة مع تشديد الرقابة على عمليات التهريب التي يقوم بها بعض التجار، والإجراءات الأخيرة الخاصة بالرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، حيث تستهدف الدولة من تلك الإجراءات تنظيم السوق وحماية المستهلك، بجانب إتاحة الفرصة للشركات العالمية المنتجة للهواتف المحمولة في مصر من زيادة إنتاجها، وجذب الشركات العالمية الأخري للسوق المصري، بهدف توطين الصناعة.
6 شركات عالمية تمتلك مصانع في مصر
قال المهندس محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن هناك نحو 6 شركات عالمية تمتلك مصانع لها في مصر، وهي «شركة سامسونج وشركة شاومي وشركة فيفو وشركة إنفينكس وشركة أوبو وشركة نوكيا»، ولكن أكبرهم من حيث المساحة والإنتاجية شركة سامسونج في الوقت الحالي، حيث تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصنعها بمحافظة بني سويف، وتعمل على إنتاج الهواتف منذ عامين تقريبا.
زيادة المكون المحلي للهواتف
وأوضح طلعت في تصريحات ل«الوطن»، أن تلك الشركات تستهدف إنتاج الهواتف للفئات المتوسطة لأنها الأكثر طلبا، كما أن الضوابط الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة تستهدف مهربي الهواتف بكميات، كما أنه مع تراجع كمية الهواتف التي يتم تهريبها داخل مصر، من المتوقع أن تقوم الشركات المنتجة في مصر بزيادة حجم إنتاجها وزيادة حجم استثمارها في مصر، لأنها الشركات الأم، وليست شركات بنظام التوكيل، حيث كان التهريب أهم التحديثات التي تواجه تلك الشركات.
تراجع أسعار الهواتف المحمولة في مصر
وأشار طلعت إلى أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة على مراحل، وبالتالي «لن يكون الهاتف في الخارج أرخص من الداخل»، خاصة مع زيادة الاعتماد المنتج المحلي، وتوفير تكلفة الجمارك وغيرها، بينما تختلف نسبة المكون المحلي من شركة لأخرى، ولكنها من المقرر أن تزداد بمرور الوقت، مؤكدا على أن جودة الهواتف المنتجة في مصر عالمية ولا يوجد اختلاف بينها وبين الإنتاج الوارد من الخارج.
الإنتاج المحلي من الهواتف
وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو مليوني هاتف سنويًّا رغم إن هناك قدرة على إنتاج 10 ملايين هاتف، كما أن عدم الوصول لهذا الحجم راجع إلى وجود منافسة غير عادلة بسبب عمليات التهريب.
وأوضح أن 85% من الهواتف التي بحوزة المصريين هي لشركات لها مصانع في مصر، كما أن المُهرب لا يدفع المهرب جمارك أو ضرائب أو الضريبة المضافة، كما أن عدد الهواتف الجديدة التي تسجل على شركات المحمول في مصر يصل إلى 20 مليون هاتف جديد سنويا.