منظمة تونسية تشدد على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور

جددت الرابطة التونسية للتسامح دعوتها للمجلس التأسيسي لتثبيت الفصل 27 بالدستور التونسي الجديد، والذي يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وقالت الرابطة التي تقود حملة وطنية منذ شهر مايو من العام الماضي لتجريم التطبيع مع إسرائيل، في بيان إن "العدو الصهيوني يثبت في كل محطة أن وجوده جريمة في حق الأمة العربية والإسلامية وفي حق الإنسانية، يستهدف المدنيين والبنى التحتية ويستمر في سياسة الاستيطان".
وانتقدت المنظمة الموقف الأمريكي الذي حمل حركة حماس مسؤولية الغارات الإسرائيلية.
ويأتي بيان المنظمة في أعقاب القصف الإسرائيلي المركز على قطاع غزة، والذي أودى منذ أمس بحياة 16 فلسطينيا وجرح 150، من بينهم قائد كتائب القسام أحمد الجعبري ومرافقه.
وشددت الرابطة التونسية للتسامح في بيانها على "العمل وطنيا لأجل تثبيت الفصل 27 ضمن مشروع الدستور التونسي، الذي ينص على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني".
وقال البيان "نوجه هذا النداء إلى أعضاء التأسيسي حتى يرفضوا الضغوط الأجنبية التي تمارس ضد هذا الفصل".
ودعا البيان إلى المشاركة في ترويج العريضة الوطنية للدفاع عن الفصل 27 من أجل بلوغ 100 ألف إمضاء.
وكان المئات من التونسيين قد تظاهروا اليوم الخميس بساحة محمد علي وسط العاصمة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية بتونس، بعد أن تم منعهم من قبل قوات الأمن من الاقتراب من شارع الحبيب بورقيبة.
واحتج المتظاهرون ضد القصف الإسرائيلي، وطالبوا المجلس الوطني التأسيسي بتجريم أي تطبيع مع إسرائيل.