"القومي للمرأة" ينظم "حملة طرق الأبواب" استعدادا لانتخابات "النواب"

أكدت الدكتورة نجلاء عادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يعتمد على الرائدات الريفيات منذ إنشائه في العام 2000، كونهن قيادات طبيعية قادرة على الوصول للمرأة في القرى والنجوع.
وشددت عادلي، خلال افتتاحها فعاليات الدورة التدريبية التي يعقدها المجلس بعنوان "المرأة في المجالس المنتخبة.. حملة طرق الأبواب"، على أهمية دورهم في مساندة المجلس لتنفيذ مشروعات هامة.
وأوضحت أن الدورة التدريبية تستهدف "طرق الأبواب"، بمعنى طرق الرائدات باب كل أسرة في المجتمع المحيط بهنّ وموافاتهنّ بالمعلومات الواردة بالتدريب والتأكيد على مفاهيم مثل تعريفات العملية السياسية، ما هو البرلمان؟ أهمية المجالس المحلية؟، في ظل نص الدستور على تخصيص 13.500 مقعد للمرأة في المجالس المحلية.
أشارت مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس، إلى أن الدورة التدريبية تستهدف 130 رائدة ريفية من جميع محافظات الجمهورية، للوصول إلى 50 ألف سيدة، بهدف حثهنّ على الإدلاء بأصواتهنّ لصالح المرأة الكفء في انتخابات المجالس المنتخبة، وتشجيعهن على الترشح للمجالس المحلية، إعمالا بالمادة 180 من الدستور التي تخصص ربع عدد المقاعد في المجالس المحلية للشباب وربع العدد للمرأة.
وشددت العادلي، على أن المجلس ليس وزارة أو جهة تنفيذية أو جمعية أهلية، وجميع عضواته لا يطمحنّ لدخول البرلمان أو المجالس المحلية، حد قولها، مضيفة "يسعى المجلس لتنفيذ مسؤوليته الاجتماعية الرئيسية وهي توعية المجتمع والتأكيد على أن جميع سياسات الدولة داعمة للمرأة والمجلس لا يستطيع القيام بدور الأحزاب".
فيما قال رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات وعضو لجنة خبراء المكتب السياسي بالمجلس، إن البلاد على مشارف فترة في غاية الأهمية، حيث تتشكل الحياه السياسية في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال إقرار قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن تنظيم المجالس المحلية، والبدء في الانتخابات.
وأشار قمصان، خلال الدورة التدريبية، إلى أن الدستور المصري ميز المرأة بمواد تتحدث عنها في جميع نواحي الحياه، أبرزها المادة 11 التي تتضمن تمثيل المرأة في البرلمان، وتحقيق المساواه في جميع أوجه الحياة السياسية، وأهمها حق الترشح والانتخاب.
وأضاف "إلى جانب المادة 180 في المجالس المحلية، حيث ألزم المشرع تمثيل المرأة بربع عدد المقاعد، أي بما يزيد على 13500 مقعد"، مشيدا بالجهد الذي توليه الدولة للنهوض بأوضاع المرأة.
وتابع "طالب الدستور في المادة 11 وعند تقسيم الدوائر بالمساواة، والدولة تتخذ كافة التدابير التي تمكن المرأة من التمثيل المناسب والملائم في البرلمان، واجتهد المشرع واتخذ إجراءات لصالح المرأة، من بينها تصغير حجم الدوائر حتى تتمكن المرأة من إظهار قدراتها"، مطالبا بترشيح المرأة المناسبة واختيار الرجل المناسب لخدمة قضايا المرأة.