قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاتصالات تجرى بين الجهات المصرية والسودانية لبحث تطورات قضية الصيادين المصريين المحتجزين لدى السلطات السودانية بتهمة التجسس وعددهم 101 صياد، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية تتابع عن كثب القضية وتأمل أن يتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن. وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات ل"الوطن"، قائلًا: "تحركنا على المستوى الإنساني من خلال زيارة القنصل العام المصري بالسودان لهم أكثر من مرة، ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية وتوفير اتصالهم بأهلهم وذويهم في مصر، كما تحركنا أيضًا على المستوى القانوني من خلال متابعة المحامية التي كلفتها الخارجية لتطورات القضية مع الجهات السودانية". وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مسألة صرف إعانات لأسر الصيادين المحتجزين بالسودان هي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة غادة والي وليست مسؤولية "الخارجية". وكانت السلطات السودانية، حددت غدًا، جلسة لمحاكمة 101 من صيادي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بتهمة التجسس، وكان الصيادون في رحلة على متن مراكب "الأميرة مريم" و"الأميرة ملكة" و"هدى الرحمن"، في البحر الأحمر، واعتقلتهم السلطات السودانية منذ 7 أبريل الماضي، بعد أن ألقت القبض عليهم في المجرى الملاحي الدولي فى طريقهم للصيد بالمياه الإقليمية لدولة إريتريا، وبحوزتهم تصاريح الصيد.