قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، اليوم الأحد، إن الوزارة والسفارة والقنصلية العامة المصرية في الخرطوم وبورسودان تتابع عن كثب تطور قضية الصيادين المصريين، من أبناء مدينة المطرية في محافظة الدقهلية، المحتجزين في السودان على خلفية توجيه السلطات السودانية تهمتي الدخول غير الشرعي إلى المياه الإقليمية السودانية، والصيد دون ترخيص. وأضاف أن جهود السفارة في الاتصال بالسلطات السودانية أسفرت حتى الآن عن الإفراج عن الصيادين القصر، وأحد الصيادين المسنين، وتم تسفيرهم وإعادتهم إلى مصر. وأكد أن أعضاء من القنصلية يحضرون جلسات محاكمة الصيادين، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، كما تابعوا عملية الاستئناف على الحكم، (الذي صدر بحبسهم وتغريمهم مبلغ قدره 5 آلاف دولار)، فضلًا عن متابعة أحوالهم المعيشية في أماكن احتجازهم. وأوضح عبد العاطى أن الوزارة تتابع اتصالاتها مع عدد من دول الجوار الساحلية؛ للتوصل إلي مذكرات تفاهم معها لتنظيم عمليات الصيد بطرق شرعية بالنسبة للقوارب المصرية، حيث أثار وزير الخارجية سامح شكري الأمر مع نظيره الأريتري خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأريترية أسمرا.