قدم المجلس القومي للمرأة، مجموعة مقترحات خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة التخطيط والإصلاح الإداري؛ لمناقشة محاور إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكيفية وضع مؤشرات لقياس دعم المرأة في كافة المحاور. ومن المقترحات التي قدمها المجلس، طبقا لبيان أصدره اليوم، إدراج تقرير "وضع مصر في فجوة النوع الاجتماعي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2011"، ضمن الإستراتيجية، حيث تحتل مصر في هذا التقرير المرتبة 129 من أصل 142 دولة، لرفع مستوى مصر من خلال تبني المؤشرات التي يعمل عليها التقرير والنظر في تحسين الوضع الحالي للمرأة. كما اقترح المجلس، ضرورة مساهمة المرأة في مواقع اتخاذ القرارات المحلية من خلال زيادة تمثيلها في المجالس التنفيذية بالمحافظات، وبناء قدرات السيدات وتأهيلهن للوصول لمواقع اتخاذ القرار، والاهتمام بمتابعة المشروعات المخصصة للمرأة في خطط المحافظات، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني للفتيات. قدم المجلس، خلال الاجتماع، اقتراحا بإجراء دراسة ميدانية قومية لحصر عدد السيدات المعيلات وذوي الإعاقة وتصنييف الإعاقة وفقا للاتفاقية التي وقعت عليها مصر في 2009، ضمانا لوضع المؤشرات وفقا للواقع الحقيقي للمرأة، والاستفادة من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تمثيل المرأة في القطاع الخاص للنظر في كيفية وضع مؤشرات لتلك المجالات وتوزيعها جغرافيا لتحسين وضع المرأة. كما اقترح المجلس، موافاة وزارة التخطيط بالمؤشرات الخاصة بإستراتيجية العنف ضد المرأة لإدراجها ضمن محاور الصحة والحماية المجتمعية في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030. يذكر أن مراحل إعداد الإستراتيجية تمثلت في المرحلة التحضيرية (يناير 2014 – مارس 2014)، وتم خلالها تشكيل فريق عمل لوضع تصور مبدئي للرؤية والأهداف الإستراتيجية، ثم مرحلة إعداد التوجهات الرئيسية (أبريل 2014 – ديسمبر 2014)، وتم خلالها تحديد التوجهات الرئيسية للرؤية، ووضع الهيكل الرئيسي للرؤية وصياغة الرؤية والغايات والأهداف النوعية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة (فبراير 2015 – يونيو 2015)، وتم خلالها تحديد الخطط والبرامج والمبادرات التي تستهدف تحقيق مؤشرات الأداء بالنسبة لكل محور من محاور الإستراتيجية، والتأكد من تناسق الترابطات والتشابكات بين المحاور المختلفة.
