«تنمية المشروعات» يطلق استراتيجية جديدة لتطوير الحرف اليدوية بالتعاون مع 6 وزارات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مواصلة الجهاز جهوده لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر، من خلال العمل وفقا لاستراتيجية وطنية شاملة جرى إعدادها بالتعاون والتنسيق الكامل مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والجهات الشريكة، استعدادا للإعلان عن تفاصيلها والبدء في تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية مع بداية عام 2025، جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز لوضع اللمسات النهائية للاستراتيجية بالاتفاق مع ممثلي كافة الوزارات والهيئات المعنية بدعم قطاع الحرف التراثية والحرفية.
تسويق منتجات المشروعات
وأوضح رحمي أن أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات هي العمل على تسويق منتجات المشروعات بشكل موسع، وفتح أبواب التصدير أمامها مع دعمها فنيا لتطويرها سواء من حيث الجودة أو رفع قدرات أصحاب المشروعات لتعريفهم بآليات التصدير وإجراءاته، تمهيدا لفتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتهم خاصة لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتقدير عالمي لتميزها وتفردها حيث تعبر عن حضارات متعاقبة ضمتها مصر.
معرض تراثنا وفتح أبواب تسويقية جديدة
وأشار إلى أن معرض تراثنا من أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات وفتح أبواب تسويقية أمام أصحابها، خاصة من المحافظات الحدودية والوجه القبلي لتسويق منتجاتهم في القاهرة من خلال البيع المباشر أو إبرام التعاقدات التي تستمر طول العام، مشيرا إلى أن المعرض أصبح في دورته السادسة من أكبر ملتقيات الحرف اليدوية والتراثية، ويستقبل الآلاف من الجمهور المصري والعربي والأجنبي، مشيرا إلى أنه جاري وضع المعرض على خريطة المعارض الدولية للترويج للتراث المصري الأصيل من جهة، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والفنانين من جهة أخرى وذلك بفتح آفاق تسويقية جديدة لهم بالخارج.
رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية سيجري تنفيذها اعتبارا من عام 2025 وحتى 2030، بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والثقافة والبيئة والجامعات والهيئة العامة للمعارض والمجلس التصديري للحرف اليدوية وبعثات التمثيل التجاري.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف بشكل عام إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية، وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي، والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليار جنيه.