جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وزارات الدولة المعنية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مواصلة الجهاز جهوده لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر، من خلال العمل وفقا لاستراتيجية وطنية شاملة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق الكامل مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والجهات الشريكة، استعدادا للإعلان عن تفاصيلها والبدء في تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية مع بداية عام 2025.
تطوير الحرف اليدوية والتراثية
جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الذي تم عقده بمقر الجهاز لوضع اللمسات النهائية للاستراتيجية بالاتفاق مع ممثلي كل الوزارات والهيئات المعنية بدعم قطاع الحرف التراثية والحرفية.
هذا وأوضح رحمي أن أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات هي العمل على تسويق منتجات المشروعات بشكل موسع وفتح أبواب التصدير أمامها مع دعمها فنيا من خلال متخصصين لتطويرها سواء من حيث الجودة أو رفع قدرات أصحاب المشروعات لتعريفهم بآليات التصدير وإجراءاته تمهيدا لفتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتهم خاصة لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتقدير عالمي لتميزها وتفردها حيث تعبر عن حضارات متعاقبة ضمتها مصر.
وأشار رحمي إلى أن معرض تراثنا من أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات وفتح أبواب تسويقية أمام أصحابها خاصة من المحافظات الحدودية والوجه القبلي لتسويق منتجاتهم في القاهرة من خلال البيع المباشر أو إبرام التعاقدات التي تستمر طول العام مشيرا إلى أن المعرض أصبح في دورته السادسة من أكبر ملتقيات الحرف اليدوية والتراثية ويستقبل الآلاف من الجمهور المصري والعربي والأجنبي مشيرا إلى أنه جاري وضع المعرض على خريطة المعارض الدولية للترويج للتراث المصري الأصيل من جهة، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والفنانين من جهة أخرى وذلك بفتح آفاق تسويقية جديدة لهم بالخارج.
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية سيتم تنفيذها بداية من عام 2025 وحتى 2030 بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الثقافة ووزارة البيئة والجامعات والهيئة العامة للمعارض والمجلس التصديري للحرف اليدوية وبعثات التمثيل التجاري.
رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية
وأوضح رحمي أن الاستراتيجية تهدف بشكل عام إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليار جنيه.
وأشار الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية تعد نتاجا للتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع ومؤكدا أن من أحد أهم أهدافها الاحتفاظ بالعمالة الماهرة التي يتميز بها قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة من خلال إتاحة التدريبات اللازمة التي تساعدهم على بدء مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وفتح أفاق تسويقية في الداخل والخارج لهذه المنتجات وتعزيز الأعمال بالخدمات الرقمية وإتاحة التمويلات والخدمات الفنية اللازمة لنمو وتطوير تلك المشروعات.