"التعليم" تخاطب "الأعلى للجامعات" لتوضيح مبررات فرض الSAT

اعتماد طلبات تحويل الطلاب من المدارس الدولية من الإدارة العامة للتعليم الخاص

اجتمعت لجنة حصر مشكلات ومعوقات التعليم بالنظام الأمريكي بمصر، برئاسة الدكتور عماد الوسيمي رئيس قطاع التعليم العام، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري 229 بتاريخ 12/7/2015، الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى اللجنة، حصر مشكلات ومعوقات التعليم بالنظام الأمريكي، ووضع الحلول والمقترحات لتفادي هذه المشكلات خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وإعداد مشروع قرار وزاري ينظم الالتحاق بنظام التعليم الأمريكي، ويتلافى جميع السلبيات الموجودة حاليا.
حضر الاجتماع، صلاح عمارة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي، والدكتور محمود فهمي أمين مجلس الجامعات الخاصة والدولية بوزارة التعليم العالي، ومديرو المدارس الكندية.
ناقشت اللجنة، المشكلات المتعلقة بالتعليم الكندي، ومنها فرض اختبارات الSAT على طلاب الدبلومة الكندية في مصر كشرط لدخول الجامعات المصرية الحكومية، في حين أن الجامعات الخاصة في مصر تقبل هؤلاء الطلاب دون شرط الحصول على الSAT، ولا يشترط اجتياز الSAT للحاصلين على الدبلومة الكندية من كندا، ويرغبون في الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، بينما هو شرط على الطالب المصري الذي يحصل على الدبلومة الكندية من مصر، مع العلم بأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2004، ينص على أن يكون نظام قبول الشهادات المعادلة للثانوية العامة، وفقا للضوابط المطبقة للدول المانحة للشهادة عند قبولهم لجامعات هذه الدولة، ونظام حصول طالب الدبلومة الكندية على الSAT يطبق في مصر فقط، ما يتطلب عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات لتوضيح مبررات فرض الSAT ووضع معايير لتطبيق مبدأ العدالة.
وتطرق الاجتماع، إلى مشكلات تحويل الطلاب بالمرحلة الثانوية من النظام الكندي إلى النظام الأمريكي، والرجوع إلى النظام الكندي مرة أخرى، وانتهت اللجنة إلى عرض مشروع قرار وزاري على وزير التربية والتعليم يتضمن حلول هذه المشكلة، كما رأت اللجنة أن تعتمد طلبات تحويل الطالب من المدارس الدولية من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للحد من المشكلات المتعلقة بالتحويل من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مشكلات التعليم الأمريكي في مصر، ومنها ختم شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية للعام 2015/2016، وتم الاتفاق على أن يكون اعتماد الشهادات من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، وأن يتم عقد بروتوكول لتنظيم العمل بالدبلومة الأمريكية ينظم حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف لاستقرار العملية التعليمية وحرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.
وتناول الاجتماع، محاولات الSAT التي تمت خارج البلاد في الآونة الأخيرة، حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15/6/2015 اجتماعا انتهى إلى احتساب الدرجات الواردة بالCollege board للموقع الإلكتروني المرسل من الطالب مع الكود بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك، حيث إن بعض النتائج يتم إلغاؤها بواسطة الCollege board لوجود حالات غش جماعي، ولا يعتد بالمعادلات التي يحصل عليها الطالب والتي أدى امتحانها في بلد آخر غير البلد الحاصل فيه على شهادة الدبلومة الأمريكية، وتم عرض بعض هذه الحالات على إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وانتهت إلى عدم الاعتداد بمثل هذه المحاولات، وتم عرض الأمر على المستشار القانوني، وهو قيد البحث الآن تمهيدا لإخطار وزارة التعليم العالي بها.
ورأت اللجنة، أنه في حال عدم اعتماد شهادات عدد من المدارس التي تم إلغاء الترخيص لها هذا العام، يتم عرض مذكرة على وزير التربية والتعليم باعتماد الشهادات الخاصة بها من الإدارة العامة للامتحانات، بعد التأكد من صحة المستندات، حيث إن القرار الصادر ينص على أن تطبيقه يتم بعد نهاية العام الدراسي الحالي 2014/2015 حتى لا يضار الطالب بالقرار.