انعقاد الاجتماع الأول للجنة حصر مشكلات التعليم بالنظام الأمريكي

اجتمعت لجنة حصر مشكلات ومعوقات التعليم بالنظام الأمريكي بمصر برئاسة الدكتور عماد الوسيمي رئيس قطاع التعليم العام وذلك تنفيذا لقرار وزاري يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لتتولى حصر المعوقات ووضع الحلول والمقترحات وإعداد مشروع قرار وزاري ينظم الالتحاق بنظام التعليم الأمريكي ويتلافى جميع السلبيات الموجودة حاليًا.
حضر الاجتماع صلاح عمارة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي، والدكتور محمود فهمي أمين مجلس الجامعات الخاصة والدولية بوزارة التعليم العالي، ومديرو المدارس الكندية.
وناقشت اللجنة المشكلات المتعلقة بالتعليم الكندي ومنها فرض اختبارات SAT على طلاب الدبلومة الكندية في مصر كشرط لدخول الجامعات المصرية الحكومية، في حين أن الجامعات الخاصة في مصر تقبل هؤلاء الطلاب دون شرط الحصول علىSAT.
تطرق الاجتماع إلى مشكلات تحويل الطلاب بالمرحلة الثانوية من النظام الكندي إلى النظام الأمريكي والرجوع إلى النظام الكندي مرة أخرى، وانتهت اللجنة إلى عرض مشروع قرار وزاري على وزير التربية والتعليم يتضمن حلول هذه المشكلة كما رأت اللجنة أن تعتمد طلبات تحويل الطالب من المدارس الدولية من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للحد من المشكلات المتعلقة بالتحويل من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر.
وفي سياق متصل تمت مناقشة مشكلات التعليم الأمريكي في مصر ومنها ختم شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية للعام االمقبل وتم الاتفاق على أن يكون اعتماد الشهادات من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، وأن يتم عقد بروتوكول لتنظيم العمل بالدبلومة الأمريكية ينظم حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف لاستقرار العملية التعليمية وحرصا على مستقبل الطلاب.
وتناول الاجتماع محاولات ال SAT التي تمت خارج البلاد في الآونة الأخيرة، حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15 يونيو الماضي اجتماعا انتهى إلى احتساب الدرجات الواردة بال College board للموقع الإلكتروني المرسل من الطالب مع الكود بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك، حيث إن بعض النتائج يتم إلغاؤها بواسطة ال College board لوجود حالات غش جماعي ولا يعتد بالمعادلات التي يحصل عليها الطالب والتي أدى امتحانها في بلد آخر غير البلد الحاصل فيه على شهادة الدبلومة الأمريكية.
وتم عرض بعض هذه الحالات على إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة وانتهت إلى عدم الاعتداد بمثل هذه المحاولات وتم عرض الأمر على المستشار القانوني وهو قيد البحث الآن تمهيدا لإخطار وزارة التعليم العالي بها.
ورأت اللجنة أنه في حالة عدم اعتماد شهادات عدد من المدارس التي تم إلغاء الترخيص لها العام الجاري يتم عرض مذكرة على وزير التربية والتعليم باعتماد الشهادات الخاصة بها من الإدارة العامة للامتحانات بعد التأكد من صحة المستندات حيث إن القرار الصادر ينص على أن تطبيقه يتم بعد نهاية العام الدراسي الجاري حتى لا يضار الطالب بالقرار.