"المركزي المحاسبات": قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية مخالف للدستور

قال إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الدستور المصري منح الأجهزة الرقابية الاستقلال المالي والفني والإداري، وحصّن مناصب رؤساء تلك الأجهزة بعدم إعفائهم من مناصبهم إلا وفقًا للقانون، تماشيًا مع المعايير الدولية.
وأضاف أن المشرع منح أعضائها الحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم بما يحقق استقلالهم وحياديتهم وفقًا لقانون ينظم ذلك.
وخص الجهاز المركزي للمحاسبات ولاية الرقابة على سلطات الدولة الثلاث من حيث استخدامها للمال العام، لافتًا إلى أن القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن حالات إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية له، أثار قانونية سلبية، ويخالف الأحكام والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والدستور المصري.
وطالب الرئيس السيسي بإعادة النظر في القانون، مؤكدًا أنهم يدافعون عن منصب رئيس الجهاز وأعضائه وليس عن أشخاص.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، اليوم، بحضور العاملين بالجهاز، لرفض الاعتداء على استقلالية رئيس الجهاز وأعضائه، أن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي صدر لينظم حالات عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية له أثار سلبية على الصعيد الداخلي، تتمثل في جعل الأيادي الرقابية مرتعشة تخشى الاستئصال بالعزل الإداري، وإن تجرأت على إعداد تقارير رقابية تمس أي من مؤسسات الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية والعامة، بحجة وقوعها تحت طائلة أي من حالات العزل غير المحددة لا سيما وأن تقارير الجهاز من الطبيعي أن تمس تلك الجهات.
وأكد يسري، أنه أفرغ النصوص الدستورية المتعلقة بمنح رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية الحماية اللازمة لحياديتهم واستقلالهم من مضمونها لتغدو تلك الحماية الدستورية مجرد حبر على ورق، كما فرغ المادة 218 من الدستور من مضمونها، والتي ألزمت الدولة صراحة بمكافحة الفساد.
وأضاف أنه سيؤدي إلى عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الواردة بالمادة 27 من الدستور بشأن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي للاقتصاد القومي إذ لا يمكن للدولة أن تفي بذلك في ظل وجود أجهزة رقابية مرتعشة تخشى من عملها الرقابي ومن مكافحة الفساد.
وأوضح رئيس النادي، أن القرار له آثار دولية أيضًا تتمثل في مخالفة أحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر عام 2003، والخشية من تراجع ترتيب مصر في مقياس مدركات الفساد، وإضعاف السمعة الدولية للأجهزة الرقابية المصرية.
ولفت إلى أن الرئيس أكد في لقائه، أمس الأول، في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن هذا القرار لم يصدر لتصفية حسابات مع أي شخصية.
فيما أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، الأمين العام لنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أن القانون واجه عوارًا دستوريًا، موضحًا أن صدوره يخالف المادة 215 من الدستور بعدم أخذ رأي الأجهزة الرقابية في القوانين المتعلقة بعملها، ويخالف المادة 216 والتي أناطت بالمشرع تحديد حالات إعفاء رؤساء الأجهزة إلا أنها لم تتضمن مثل هذا التوجيه فيما يخص الأعضاء.
وأوضح أن الحالات التي حددها قانون الإعفاء فضفاضة، وذات مصطلحات غير واضحة وغير منضبطة، واستقرت أحكام المحكمة الدستورية على عدم دستوريتها.