أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الأمانة الفنية للجنة طلبت من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون موافاتها بمقترحات حول بدائل مناصب وزير الإعلام ومجلس الأمناء ومجلس رؤساء القطاعات، للنص عليها في مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام. وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفنية بالإصلاح التشريعي بممثلين عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون البديل لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو). وأوضح أن إعداد مشروع القانون سيكون محكومًا بنص المادة 213 من الدستور التي تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بآداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. وتابع الهنيدي، أن الأمانة الفنية للإصلاح التشريعي في مرحلة صياغة الفلسفة الخاصة بعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وأنه قد يتم الاستعانة باللائحة الخاصة بماسبيرو في إعادة الهيكلة، مؤكدًا عدم المساس بالعاملين في ماسبيرو جراء إعادة الهيكلة.