قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الأمانة الفنية للجنة طلبت من عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، موافاتها بمقترحات حول بدائل لمناصب وزير الإعلام ومجلس الأمناء ومجلس رؤساء القطاعات، للنص عليها في مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام. وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، عقب اجتماع الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي بممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بحضور رئيس الاتحاد عصام الأمير، بمقر مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون البديل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن إعداد مشروع القانون سيكون محكوما بنص المادة 213 من الدستور التي تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية، المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. وتابع أن الأمانة الفنية للإصلاح التشريعي في مرحلة صياغة الفلسفة الخاصة بعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وأنه قد تتم الاستعانة باللائحة الخاصة بماسبيرو في إعادة الهيكلة، مؤكدا عدم المساس بالعاملين في ماسبيرو جراء إعادة الهيكلة.
