أعضاء ينتقدون «التجميد»: أرادوا ضرب «كرسى فى الكلوب».. لكن «الجمعية» مستمرة

«صالح»: «اللى عاوز ينسحب يتفضل» و«مخيون»: هناك 41 عضواً على الاحتياطى للتصعيد.. و«محسوب»: خلاف سياسى وراء موقفهم

تسبب قرار 30 عضواً، من ممثلى القوى المدنية فى الجمعية التأسيسية للدستور، بتجميد أعمالهم لحين الاستجابة لمطالبهم التى رفعوها إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، فى حالة من الاستنفار بين بقية الأعضاء، الذين وصفوا موقفهم ب«المخزى» ولا يعبر عن مصلحة الوطن.
واستنكر النائب صبحى صالح، مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، موقف ال30 عضواً قائلاً: «الأمر مخزى، واللى عايز ينسحب يتفضل.. الجمعية مش هتقف على أشخاص بعينهم»، واصفاً ما فعلته القوى المدنية، بأنه مجرد محاولة لضرب «كرسى فى الكلوب».
وأضاف صالح: «هناك يد محركة داخل هذه المجموعة تحاول إقناع باقى الأعضاء بالانسحاب من التأسيسية، بهدف إفشالها، ولكنها فى النهاية لن تؤثر على سير عمل الجمعية، التى ستنتهى من الدستور قبل الموعد المحدد لأعمالها، وسيتسلمه الرئيس محمد مرسى، لطرحه فى استفتاء شعبى، لتكتمل بذلك مهمة التأسيسية».
وأعرب الدكتور يونس مخيون، ممثل التيار السلفى، عن رفضه لوسائل الضغط التى تمارسها القوى المدنية لإرهاب أعضاء الجمعية، مضيفاً: «لن نكتب دستورا لمصلحة شخص بعينه يسعى إلى فرض إرادته وأفكاره على 95% من الأعضاء، خصوصاً أنه تربى على أفكار النظام السابق، وما زال يعيش داخل عباءته»، فى إشارة لعمرو موسى.
وأوضح مخيون أن الجمعية ستصعّد عدداً من الأعضاء الاحتياطيين، وعددهم 41، إذا أصرت القوى المدنية على موقفها وقررت الانسحاب، مشدداً على أن «التأسيسية» ليست إسلامية، أو سلفية أو ليبرالية، والجميع فيها يعملون لمصلحة مصر.
وأشار المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة، إلى إن الجمعية تقف على أرض صلبة ولا تهتز لانسحاب أى شخص، لافتاً إلى أن تجميد ممثلى القوى المدينة ال30 لأعمالهم لن يهدد الجمعية، وستستمر فى كتابة الدستور، وحال انسحابهم فهناك 41 عضواً على قائمة الاحتياطى، سيجرى التصعيد منهم.
وأضاف شبيطة: «أشعر ب«القرف» إزاء ما يحدث من محاولات لتعطيل التأسيسية، ومزايدات البعض» مشيراً إلى أن الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم لم يمنعهم أحد من تقديم مقترحاتهم، وبعضهم شارك فى صياغة المواد التى يعترضون عليها الآن.
من جانبه، قال الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة، عبر صفحته على «تويتر»: «بعد قرار الزملاء الذين جمدوا عضويتهم لم أجد سبباً متعلقاً بمسودة الدستور، وإنما جاء التجميد لخلاف سياسى، والجمعية يجب أن تكون بمنأى عن أى صراعات خصوصاً السياسية».