الرئاسة تدرس 3 حلول قدمتها القوى السياسية للخروج من أزمة «الدستور»

القوى السياسية عرضت على «مرسى» دستوراً مؤقتاً أو مد عمل الجمعية 3 شهور أو إضافة 50 شخصية لعضويتها

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن أن مؤسسة الرئاسة تدرس 3 حلول لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، عرضتهم القوى السياسية التى التقاها الرئيس محمد مرسى فى إطار سعيه لتحقيق التوافق خلال الأيام الماضية.
كان الرئيس قد التقى عدداً من مرشحى الرئاسة، وقيادات الأحزاب، وسياسيين، آخرهم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، مساء أمس الأول، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أمس.
وأوضحت المصادر أن الحلول هى العمل بدستور مؤقت، أو مد فترة عمل الجمعية التأسيسية 3 شهور، أو إضافة 50 شخصية من القوى المدنية وفقهاء الدستور إلى الجمعية، وأن الرئيس يدرس إما الأخذ بأحدها أو التوفيق بينها.
وكان قرار 30 عضواً من ممثلى القوى المدنية فى الجمعية بتجميد عضويتهم، لحين الاستجابة لمطالبهم، قد أثار غضب العديد من أعضاء الجمعية الذين وصفوا القرار ب«المخزى»، واستنكر النائب صبحى صالح، مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، موقف ال30 عضواً قائلاً: «الأمر مخزى، واللى عايز ينسحب يتفضل.. والجمعية مش هتقف على أشخاص بعينهم».
وأعرب الدكتور يونس مخيون، ممثل التيار السلفى، عن رفضه لوسائل الضغط التى تمارسها القوى المدنية لما سماه «إرهاب أعضاء الجمعية»، وقال: «لن نكتب دستوراً لمصلحة شخص بعينه يسعى إلى فرض إرادته وأفكاره على 95% من الأعضاء، خصوصاً أنه تربى على أفكار النظام السابق، وما زال يعيش داخل عباءته».
فى سياق متصل، قالت مصادر إخوانية: إنه من الوارد أيضاً أن يصدر الرئيس قانون السلطة القضائية الجديد الذى يتضمن خفض سن النائب العام خلال أيام، ما سيؤدى إلى عزل المستشار عبدالمجيد محمود، من منصبه».