قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه "ليس مع تحصين البرلمان، ومن حق المحكمة الدستورية في حكمها أن تحدد ما إذا كان سيطبق الحكم بأثر رجعي، أو يبدأ من تاريخه، وأخشى ما أخشاه أن يكون هناك في المستقبل تعمد لإصدار قوانين غير دستورية، بحيث يتم تمرير مجلس نيابي، أي إنني مع أن تطبق الأحكام في حينها، ولو حكم بعدم دستورية بعض المواد، يحكم بذلك في حينها ويحل البرلمان، مثله مثل أي قانون، والمحكمة الدستورية صاحبة الحق في تقرير ما تراه، هي صاحبة الحق في تقرير المصلحة العامة، وعلينا ألا نلزم المحكمة الدستورية بشيء". وأضاف "البدوي"، في حوار ل"الوطن"، ردًا على قول المهندس نجيب ساويرس إن حزبه سيحصل على 30% من مقاعد البرلمان المقبل، قائلًا: "نحن بما لنا من خبرة انتخابية نستطيع أن نقول إنه لا أحد يستطيع أن يتكهن في هذه الانتخابات بالذات، ولو كنا خضنا انتخابات مثل هذه من قبل أو في ظروف شبيهة كنت توقعت واستطعت أن أحدد النسبة التي سيحصل عليها الوفد في الانتخابات المقبلة، لكن المناخ السياسي اختلف تمامًا، والمزاج العام للناخب المصري مختلف، وقوانين الانتخابات مختلفة، وبالتالي فمن الصعب جدًا أن أحدد نسبة الوفد". وأكد رئيس حزب الوفد، أن "الإرهاب غير مقتصر على المؤتمرات، ولو كانوا حضروا المؤتمر، واستمعوا للكلمات وللتوصيات التي خرج بها ما كانوا قالوا ذلك، وهناك مفاجآت ستطرح قريبًا جدًا، وستكون هناك وثيقة شعبية سيوقع عليها المواطن، والوثيقة ستكون بعنوان (كلنا مصر.. ومعاً ضد الإرهاب)، وهي تشرح كيفية مواجهة الإرهاب بالنسبة للمواطن، وقد تم الانتهاء الآن من صياغة بنودها، وستعرض على المكتب التنفيذي الأسبوع المقبل، وكل مواطن سيحصل على إيصال بأنه أصبح عضوًا في (الجبهة الوطنية الشعبية لمواجهة الإرهاب)، وسنفتح مقراتنا، ونجوب الشوارع، ونوزع هذه الوثيقة على المواطنين، ونحصل على بيانات هؤلاء المواطنين كأعضاء في الجبهة، بعيدًا عن الصفوة، والخطابات، واللقاءات، والمؤتمرات، ونحن نحاول، ونجتهد في مواجهة الإرهاب، غيرنا قال إن هذا لن يجدي ونحن نقول إننا حاولنا، ونأمل أن يحاول غيرنا مثل هذه المحاولات، وهذا دورنا كحزب سياسي".