وزير الأوقاف يعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين

وافق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.
نظام الأجر مقابل العمل
وقال الدكتور أسامة الأزهري: «ندرس ونعمل على هذا الموضوع منذ شهرين، وتحملت فيها القرار، ووصلنا إلى هذه الحلول، فهذه الشريحة من الأئمة ظلت تعاني بهذه الصورة، وهناك معوق قانوني وآخر إنساني، والعامل الإنساني أقوى، وهؤلاء أبنائنا لن نتركهم».
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب، بشأن سد العجز في عدد الأئمة والعمال في المساجد، وبشأن خطباء المكافأة والتحسين.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه «خلال الدورة الأخيرة لتعيين العمال وصلنا إلى ألف أيضا، وأنا مغلول اليد، لو كان في الإمكان أكثر من ذلك لن نتأخر، والموارد الذاتية لن تغطي كل الجمهورية، عندى 160 ألف مسجد، كيف أغطيها؟، وعندى أئمة وعمال وخطباء مكافأة ومتطوع، وخطيب المكافأة لا أرضى له أن يأخذ هذا المبلغ، والأمر لا تقصير من المالية ولا التخطيط ولا الأوقاف، ظروفنا كدا، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول ونعمل على كل ملف على حدة، ومستعد أستمع لأي حلول من النواب ونتناقش للوصول إلى حل، وأي حل يمكن تطبيقه ويحل المشكلة سننفذه، ساعدوني وأمد يدي للجميع».
أئمة يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهم
ونوه «الأزهري» إلى أن «هناك أئمة يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهم، وبدأنا عمل حركة تنقلات كل سنة، لتلبية احتياجات المعين بالفعل لإعادته لمحافظته، رغم أن ذلك يتسبب في عجز في بعض المحافظات، لكن هؤلاء أبنائنا ونحرص على دعمهم».
وقال الدكتور هشام عبد العزيز، ممثل وزارة الأوقاف، إنه «جرى إعداد مذكرة بخصوص هذا الموضوع، والموافقة على أن أجر الإمام والعامل المتعاقد يطبق عليه الحد الأدنى للأجور، وهو 6 آلاف جنيه؛ إذ أنهم في بداية التعاقد مع التنظيم والإدارة بنظام الأجر مقابل العمل، تعاقدوا على 3 آلاف جنيه، وكذلك من يعينوا هذا العام ومستقبلا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ومن يحصل في السنة الجديدة على 3700 جنيه سيحصل على 6700 جنيه وهكذا».
وبشأن العجز في الأئمة وعمال المساجد، أكد الدكتور أسامة الأزهري، أن الوزارة تحرص على دعم الأئمة والعمال وتحسين ظروفهم، وتعمل في ضوء إمكانيات الدولة المتاحة، موضحا: «وجدت أننا أمام عبء إني عايز أغطي كل الأئمة والعمال، وفي الوقت نفسه الأمر مرتبط بالإمكانيات المتاحة، فأقصى ما سمح به في 2022 ألف درجة مالية، و2023 و2024 كذلك، والألف بعد فرز التنظيم والإدارة يقل أيضا لاستيفاء كل المعايير، وأنا أضم صوتي لصوت النواب.. أنا كمان عايز أعين أئمة وعمال».