قانون "مكافحة الإرهاب" في أمريكا.. يسمح ب"القبض الاحترازي"

«إذا أصبح أمننا القومى فى خطر، فلا تحدثنى عن الحقوق والحريات».. عبارة ذاع صيتها ظلت منسوبة إلى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، حتى نفاها الأخير عن نفسه، لكن الواقع صار يؤكدها يوماً بعد آخر، ليس فى بريطانيا فحسب لكن فى كل دول العالم. تهديدات تتصاعد، وخطر يتنامى، ودائرة خوف تتسع لتشمل الجميع دون استثناء، من مشارق الأرض إلى مغاربها، ويدفع الجميع دون استثناء نحو ترسانة من القوانين والإجراءات التى تعلى من قيمة «الأمن» على قيمة «الحرية» تحت شعار واحد: «الحرب على الإرهاب».. 4 قوانين فى أربعة بلدان من أشد بلاد العالم تحرراً وأكثرها ديمقراطية، رصدتها «الوطن» ومنها الولايات المتحدة الأمريكية عاصمة الديمقراطية.
أمريكا
فى أكبر دول العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، صدر قانون مكافحة الإرهاب قبل 14 عاماً، وتحديداً عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، القانون الذى عُرف باسم «يوس آى باتريوت أكت» ومعناه «القانون الوطنى لحماية أمريكا»، سمح لأول مرة لوكالات الأمن الأمريكية بمراقبة المكالمات الهاتفية وجمع الملفات الطبية، والرسائل الإلكترونية، ومتابعة الحسابات البنكية، وتفتيش المنازل فى غياب أصحابها حال الضرورة دون إذن قضائى، للكشف عما سماه القانون «المؤامرات الإرهابية»، والقبض على الأشخاص المشتبه فى قيامهم بهجمات إرهابية قبل وقوعها، وكذلك مراقبة المشتبه فى انتمائهم إلى جماعات إرهابية، والتنصت على المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية، كذلك يتيح القانون لسلطات الأمن الحصول على تسجيلات الاتصالات عن طريق البريد الإلكترونى من الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت، وتتبع الأرصدة المالية التى يشتبه أنها تستهدف تمويل عمليات إرهابية.
ووصف القانون الأمريكى مرتكبى الأعمال الإرهابية بأنهم «مقاتلون أعداء»، ونص على إلقاء «القبض الاحترازى» على المشتبه فيهم والمشكوك فى كونهم إرهابيين أو مساعدين للإرهاب؛ لمنع الاعتداءات قبل وقوعها، وإخضاع الأفراد المشكوك فى انتمائهم إلى منظمات إرهابية إلى مراقبة لصيقة، ومصادرة خصوصيتهم لضمان التعرف على «نواياهم الإجرامية» بحسب القانون، قبل وقوع تلك الجرائم المنتظرة، وإخضاع المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية للأفراد للمراقبة، وإعطاء الحق للسلطات الأمنية فى إنهاء الخصوصية احترازاً لوقوع أعمال إرهابية، وإعطاء المدعى العام الأمريكى سلطة احتجاز الأجانب المشكوك فى قيامهم بأنشطة إرهابية لمدة 7 أيام دون توجيه اتهام. وفى عام 2006 أقرت الولايات المتحدة قانوناً جديداً باسم «ميليترى كوميشن أكشن»، بعد اتهامات باستخدام التعذيب فى التحقيق مع المتهمين بالإرهاب، ويسمح القانون بالاستجوابات العنيفة للمتهمين بالإرهاب، وباللجوء إلى المحاكمات العسكرية، وفى عام 2007 مررت الولايات المتحدة قانوناً يسمح باستخدام برنامج تحت اسم «بريزم» للتجسس الإلكترونى، وهو يسمح بالتنصت على محادثات الفيديو والصوت والصور والبريد الإلكترونى وكافة الاتصالات التى تتم عبر بروتوكول الإنترنت وعمليات نقل الملفات، فضلاً عن معلومات الدخول على الشبكات الاجتماعية وسائر الخدمات التى تتطلب كلمة مرور واسم مستخدم، ما يعنى السيطرة الكاملة على البيانات السرية للمستخدمين. وبررت حكومة «جورج بوش»، الرئيس الأمريكى حينذاك، القانون بالعمل على إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية البلاد.