بعد الجدل حول قانون الإرهاب.. تعرف على قوانين رادعة في العالم..أمريكا تجسست على الهواتف.. والصين فرضت رقابة على الإنترنت

- قانون "Patriot act" الأمريكى يسمح للسلطات بمراقبة المكالمات الهاتفية.
-الولايات المتحدة تقر فى 2006 قانون يسمح بالاستجوابات العنيفة للمتهمين بالارهاب.
- قانون مكافحة الارهاب الصينى يلزم شركات التكنولوجيا بفرض الرقابة على محتويات الانترنت
- بريطانيا تتبنى قانون يتيح لها مصادرة جوازات سفر من تعتبرهم ارهابيين محتملين.
تسبب مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد والذى أعد بواسطة وزارة العدل، فى اثارة كثير من الجدل مؤخراً.
ورأى البعض من المراقبين والمحللين للموقف السياسى ان القانون معيوب دستورياُ، وأنه يصادر الحريات ويتعدى على حرية الصحافة والاعلام فى تحصيل الأخبار من المصادر المختلفة، نظراً لانه ينص على وجوب الحصول على الأخبار من المصادر الرسمية فقط،إلا لأن البعض الآخر رأى ان القانون يتماشى تماماً مع الدستور المصرى، وانه سيهم بشكل فعال فى مواجهة انتشار الجماعات المتطرفة والتصدى للعمليات الارهابية.
وجائت الخطوة باقرار القانون من جانب الحكومة المصرية فى أعقاب الهجمات الأخيرة التى وقعت على منطقة الشيخ زويد فى سيناء، وازدياد خطر الجماعات الارهابية والأطراف التى تمولها فى مصر، خاصة بعد نشر بعض الجهات الاعلامية لأخبار مشكوك فى صحتها عن مصادر غير معلنة، فيما يشكل اتباع هذا النهج تهديداً للأمن القومى.
وذهب البعض الى مقارنة القانون بالضوابط والقوانين التى وضعتها الدول الأخرى لمكافحة الارهاب، فعلى سبيل المثال رأى أحد الخبراء الاستراتيجيين أن قانون الإرهاب المصري أكثر إنسانية من قوانين الإرهاب الأخرى المماثلة له في دول العالم، مشيرا إلى أن دول العالم التي تطبق هذا القانون أكثر حرصا على حماية دولها من الإرهاب بقوانين رادعة.
وفى هذا الملف نستعرض أشهر القوانين التى تبنتها دول العالم لمكافحة الارهاب.
- الولايات المتحدة:
أقرت الولايات المتحدة الأمريكية فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2011 قانون لمكافحة الإرهاب عرف باسم "Patriot act" أو"باتريوت أكت" والذى يسمح لوكالات الأمن الأمريكية بمراقبة المكالمات الهاتفية وجمع الملفات الطبية، والرسائل الالكترونية، ومتابعة الحسابات البنكية البنكية وحتى تفتيش المنازل فى غياب أصحابها وذلك للكشف عن المؤامرات الإرهابية.
ويسمح القانون للولايات المتحدة بالقبض على الأشخاص، المشتبه فى قيامهم بهجمات إرهابية قبل وقوعها وكذلك مراقبة المشتبه فى انتمائهم إلى جماعات إرهابية، والتنصت على المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية.
كما يسمح القانون أيضا للولايات المتحدة بالقبض بلا محاكمة على المتهمين بالإرهاب ممن يتم وصفهم على أنهم "مقاتل عدو".
وفى عام 2006 أقرت الولايات المتحدة قانون جديد باسم "ميليترى كوميشن أكشت" والذى يسمح بالاستجوابات العنيفة للمتهمين بالارهاب، وبالمحاكمات العسكرية.
وفى عام 2007 مررت الولايات المتحدة قانون يسمح باستخدام برنامج تحت اسم "بريزم" للتجسس الالكترونى، وهو يسمح بالتنصت على محادثات الفيديو والصوت والصور والبريد الالكترونى وكافة الاتصالات التى تتم عبر بروتوكول الانترنت وعمليات نقل الملفات فضلا عن معلومات الدخول على الشبكات الاجتماعية وسائر الخدمات التى تتطلب كلمة مرور واسم مستخدم مما يعنى السيطرة الكاملة على البيانات السرية للمستخدمين.
- الصين:
أعلنت الصين عن قانون لمكافحة الارهاب خلال العام الجارى، لم يتم اقراره بعد بصفة رسمية، الا انها أكدت على الالتزام بمواصلة التشاور بشأنه، بعد انتقادات عدة وجهتها لها الادراة الأمريكية بسبب القرار، فى محاولة منها للضغط على الدولة التى تشكل تداً لها، فيما اعتبرته الصين تناقداً من جانب أمريكا نظراً لتفعيلها قوانين رادعة للارهاب على مواطنيها.
وبالقراءة فى مشروع القانون الصينى، نجد انه ينص على ان الدولة من حقها مطالبة شركات التكنولوجيا بتصيم "أبواب خلفية" فى منتجاتها أو تسليم معلومات حساسة مثل مفاتيح التشفير للحكومة، كما تفرض على الشركات الابقاء على الخدمات والبيانات التى يتم تداولها داخل حدود الصين.
كما ينص مشروع القرار الصينى على ان تقوم الشركات التكنولوجية بتزويد السلطات بسجلات الاتصالات التى تطلبها، وبفرض الرقابة على محتويات الشبكة العنكبوتية والتى تتعلق بالارهاب، كما من المتوقع ان يتم تطبيقها على الجهات التكنولوجية المحلية أو الأجنبية داخل البلاد.
- بريطانيا:
كشفت الحكومة البريطانية فى أواخر العام الماضى 2014، عن تبنيها لمشروع قانون لمكافحة الارهاب، خاصة فى ظل صعود "داعش" وانضمام العديد من البريطانيين المتشددين الى التنظيم، والذى نال انتقادات عدة من قبل البعض، بل وصل بعضهم الى وصفه بانه سيكون، حال الموافقة عليه، الأكثر صرامة فى مكافحة الارهاب على مستوى العالم.
وينص مشروع القانون على ان الدولة من حقها مصادرة جوازات سفر من تعتبرهم ارهابيين محتملين قبل سفرهم الى العراق أو سوريا أو أية منطقة أخرى يعرف عنها انتشار الارهاب بها، كما ينص على حق الدولة فى مصادرة جوازات سفر المسافرين داخل بريطانيا لأول مرة، ودفعت الحكومة البريطانية بان هذا القانون ضرورى لحفظ الأمن بالبلاد.
كما ورد بالقانون البريطانى ان من تعتبرهم الدولة متهمين بالارهاب، عرضة للتتبع من قبل السلطات، وتحديد المسافات التى يقطعونها داخل البلاد.
وينص شق آخر بالمشروع على فرض قيود على الانترنت، ويلزم الجهات التى توفر خدمات الشبكة وخدمات التليفون المحمول بحفظ المعلومات عن الأشخاص الذين يستخدمون مواقع معينة وتسليمها للسلطات حال طلبها. ويجدر الذكر ان العمل على مشروع القرار جارى العمل عليه بعد نقله ليأخذ المسار السريع للاقرار من قبل رئيس الوزراء البريطانى.