بعد انخفاض مورد تمويلها الرئيسي.. "BBC" تسرح 1000 موظف

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم، إلغاء أكثر من 1000 وظيفة إضافية، نتيجة انخفاض مورد تمويلها الرئيسي، أي المردود من الرسوم على المرئي والمسموع، في حين تسعى الحكومة إلى تحجيمها أكثر.
وسبق وبدأت مجموعة المرئي والمسموع، الأولى في العالم، خطة واسعة النطاق لادخار 800 مليون جنيه استرليني (1.125 مليار يورو)، كما اضطرت إلى اقتطاعات قاسية إضافية، للتعويض عن انخفاض لعائدات الرسوم.
وصرح مدير عام "بي بي سي" توني هال، ب"أعلن أن الرسالة قاسية، أعلم أن ما أقوله اليوم سيسبب توترا كبيرا في صفوف منظمتنا"، وذلك في إعلان هذه الأخبار السيئة لموظفي المجموعة، التي تضم حاليا أكثر من 16600 موظف.
وسبق وألغت المجموعة في السنوات الأخيرة، آلاف الوظائف وباعت 40% من ممتلكاتها غير المنقولة، وقلصت تكاليفها الإدارية، وتخلت عن عدد من الحقوق الرياضية، لادخار أكثر من 1.5 مليار جنيه استرليني سنويا (2.112 مليار يورو).
لكن بالرغم من التحسن الذي أحرز، وبسبب رخصة التلفزيون المجمدة منذ 7 أعوام، برزت الحاجة إلى ادخار أموال إضافية، على ما أوضحت المجموعة.
وتشير التوقعات، إلى أن عائدات الرسوم، ستأتي أقل ب150 مليون جنيه، مما كان متوقعا عام 2011، بسبب الثورة الرقمية، وتعدد طرق مشاهدة التلفزيون، على الطلب وبحسب اللائحة، أو عبر الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي والهاتف المحمول، وهذه الاستخدامات لا تستلزم تسديد الرسوم السنوية البالغة 145.5 جنيه (184 يورو).
وأشارت دراسة لهيئة تنظيم المرئي والمسموع "أوفكوم"، إلى أن نصف الشريحة من عمر 16 وحتى 24 عاما فحسب، يشاهدون البرامج مباشرة على التليفزيون، فيما يفضل النصف الآخر مشاهدتها مجانا عبر الإنترنت.
كما لفتت إلى أن نوعية البرامج ليست السبب، حيث ارتفع مؤشر ارتياح المشاهدين من 68% إلى 79% في 7 أعوام بحسب الهيئة.
وصرح هال، بأن عدد المنازل التي لديها تلفزيونا يتراجع، ما يؤدي إلى انخفاض العائدات.
واعتبرت مجموعة الإذاعة والتلفزيون العامة، أن هذه الإشكالية حاسمة، علما بأنها حصلت للعام 2013/2014، 3.7 مليار جنيه من هذه الرسوم التي لم تتغير منذ 2010.
وفيما ستعيد الحكومة و"بي بي سي"، التفاوض على شروط الرسوم في 18 شهرا، تفيد التوقعات بتقليص إضافي للعائدات، ومن النقاط التي سيبحثها وزير الثقافة جون ويتيندجديل، الإعفاء التام عن التسديد لمن يتجاوز 75 عاما، (ما يكلفه 700 مليون جنيه سنويا)، ومشروع تصنيف عدم تسديد الرسوم من جريمة إلى جنحة.
وفي حال إقرار هذه النقاط، يؤدي ذلك إلى ربح فائت إضافي ل"بي بي سي"، فيما تطالب المجموعة بالعكس بمزيد من الموارد، باقتراح توسيع نطاق الرسوم لتشمل الشاشات الأخرى.
وأمام هذا الشرخ الواسع، دعا النائب العمالي كريس براينت، اليوم، في صحيفة "جارديان"، إلى عدم تدمير أقوى مؤسسة ثقافية في المملكة المتحدة.
ولفت النائب المكلف بملف الثقافة في حزب العمال، إلى أن الرسوم استخدمت جزئيا لتطوير الإنترنت السريع، التي تسهم في إبعاد المستهلكين عن التلفزيون وتفضيلهم الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول.